طب بيطري الغربية يحجز 315 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، من ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمجازر، بلغت 315 كيلو جرام، تشمل لحوم مذبوحة خارج المجازر، ودواجن مجهولة المصدر، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك، تم تحريزها فورًا لمنع تداولها بين المواطنين.

وقالت الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة المديرية المكثفة للرقابة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، مشيرة إلى تكليف لجان ميدانية من أطباء المجازر والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، لضمان ضبط أي مخالفات والحد من انتشار المنتجات الغذائية غير الصحية.

لحوم ودواجن غير صالحة

وأضافت مدير المديرية أن المضبوطات شملت لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي، ودواجن مجهولة المصدر، وجزء منها يشتبه في فسادها، فيما تم التحفظ على الكمية المقررة وتحريزها، وسحب عينات لتحليلها في المعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المخالفين.

وأوضحت أن المديرية تتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنسيق الحملات بشكل مستمر، وتكثيف المرور على المجازر والأسواق والمصانع، لمواجهة أي تجاوزات أو تلاعب في المنتجات الغذائية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ومنع وقوع أي أضرار نتيجة تداول لحوم ودواجن غير صالحة.

حماية المستهلكين من المنتجات الفاسدة

وأكدت الدكتورة نعمة عارف، أن تحرير المحاضر ضد المخالفين يأتي ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، مشيرة إلى أن المديرية ستواصل جهودها حتى صدور قرار النيابة بشأن المضبوطات، لضمان عدم تكرار المخالفات، ولحماية المستهلكين من المنتجات الفاسدة والمغشوشة.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة شاملة لمديرية الطب البيطري بالغربية، تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق والمجازر، ومتابعة كل ما يتم طرحه من منتجات حيوانية، خاصة في ظل حرص المحافظة على سلامة الغذاء والحد من المخاطر الصحية، بالإضافة إلى توعية أصحاب المحلات والمصانع بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأشارت مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن مثل هذه الحملات ستتواصل على مدار العام، مع تكثيف المرور على المناطق الحيوية والأسواق الشعبية، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الحماية الصحية، وللتأكيد على أن المخالفين لن يكون لهم أي مجال للتلاعب أو الغش في الأسواق.