من دافوس.. «المشاط» تؤكد تحول الاقتصاد المصري وتعزيز الشراكات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بـ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026»، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتحولات الجارية في مشهد التعاون الدولي والتمويل التنموي.

رسائل الرئيس 

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في المنتدى، تعكس بوضوح حجم التحولات والتحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي، وتؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة مسارات التعاون الدولي بما يدعم التنمية المستدامة، ويحافظ على زخم الشراكات الدولية في مواجهة الأزمات المتشابكة.

بنوك التنمية

وشددت الوزيرة على أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، مطالبة بلعب دور أكثر فاعلية في دعم الدول النامية، من خلال توفير التمويل التنموي طويل الأجل، وتوسيع أدوات التمويل الميسّر والمبتكر، بما يعزز قدرة الاقتصادات على الصمود وتحقيق النمو في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.

الاقتصاد المصري

وأوضحت «المشاط» أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا مهمًا نحو نموذج يعتمد بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي في توليد الموارد وقيادة النمو، مؤكدة أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاعات القابلة للتصدير، وتحفيز الاستثمارات.

سوق العمل

وأضافت أن التنمية البشرية، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز كفاءة سوق العمل، تأتي على رأس أولويات الدولة في إطار تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، يقوده القطاع الخاص.

التعاون مع البنك الدولي 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي شهدت تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، لتتجه بشكل أكبر نحو دعم السياسات والإصلاحات التي تعزز تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال دور البنك كشريك للمعرفة، وبرامج متعددة من بينها الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، والتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.

القطاع الخاص

وأكدت «المشاط» أن القطاع الخاص يعزز مساهمته في معدلات النمو والاستثمارات الكلية بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار، مشددة على أهمية مواصلة التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في حشد مزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر، خاصة من خلال مؤسسات المجموعة التابعة، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.