زفتى تحكم السيطرة على التوك توك.. حملات للترقيم وتنظيم الشارع

شن مجلس مدينة زفتى حملات موسعة لترقيم مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك برئاسة اللواء ضياء الدين زيدان رئيس مركز ومدينة زفتى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ضمن خطة شاملة لتنظيم حركة المركبات غير المرخصة والحد من الممارسات العشوائية.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات لم تقتصر على أعمال الترقيم فقط، بل شملت التوعية الميدانية لقائدي وأصحاب مركبات التوك توك بأهمية التوجه إلى مقر مجلس المدينة للتقديم على الترقيم مجانًا دون أي مقابل، في خطوة تهدف إلى تشجيع الالتزام بالقانون ودمج هذه المركبات ضمن المنظومة الرسمية المنظمة لحركة السير داخل المدينة والقرى التابعة لها.

حصر وترقيم جميع مركبات التوك توك

وأوضح اللواء ضياء الدين زيدان أن حصر وترقيم جميع مركبات التوك توك يُعد إجراءً ضروريًا لمواجهة العديد من السلوكيات السلبية التي شهدتها بعض الشوارع، وعلى رأسها السير عكس الاتجاه، والدخول إلى الشوارع الرئيسية الممنوع المرور بها، والتسبب في تكدسات مرورية وحوادث متكررة، فضلًا عما تمثله بعض هذه المركبات من مصدر إزعاج وخطر على المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن.

وشدد رئيس المدينة على أن الدولة لا تستهدف التضييق على أصحاب التوك توك، وإنما تسعى إلى تنظيم العمل وضمان السلامة العامة، من خلال الالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة، واحترام القواعد المرورية المنظمة، مؤكدًا أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه غير الملتزمين، بما يحقق الردع العام ويعيد الانضباط للشارع الزفتاوي.

القضاء على العشوائية المرورية

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن رؤية متكاملة لمحافظة الغربية تستهدف القضاء على العشوائية المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الطرق والشوارع، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو العامل الأساسي لإنجاح تلك الجهود.

وأضاف أن مجلس المدينة يفتح أبوابه أمام جميع أصحاب مركبات التوك توك الراغبين في التقديم للترقيم، مع تقديم التسهيلات اللازمة، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية مستقبلًا.

وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة بأن الشارع لن يُترك للعشوائية، وأن المحافظة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق الانضباط المروري، وحماية حق المواطن في السير الآمن، في إطار دولة القانون التي لا تستثني أحدًا، وتعمل على تحقيق التوازن بين التنظيم وحفظ مصالح المواطنين.