حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات البترولية..
أكدت مصلحة الضرائب أن التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة لا تشمل فرض الضريبة على المنتجات البترولية الاستهلاكية مثل البنزين والسولار، بل تقتصر على البترول الخام فقط، مع تحمل الهيئة العامة للبترول تكاليف سدادها.
لا تأثير على المستهلك
انتشرت خلال الأيام الماضية تقارير إعلامية تشير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة سيفرض الضريبة على المنتجات البترولية، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 14%، لكن مصلحة الضرائب نفت هذه المعلومات في بيان رسمي، مؤكدة أن "ما تم تداوله غير دقيق تمامًا"، وأن القانون يفرض الضريبة على البترول الخام فقط، دون أي ارتباط بالمنتجات المشتقة مثل البنزين 80 أو الكيروسين أو السولار.
وأوضح البيان أن الهيئة العامة للبترول هي المسؤولة عن سداد هذه الضريبة، مما يعني عدم انتقال التكلفة إلى المواطن أو الشركات الاستهلاكية. كما أكدت المصلحة أنها "لم تصدر أية تعليمات رسمية" بشأن فرض الضريبة على هذه المنتجات، ودعت الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الارتباك.
يأتي توضيح الضرائب بعد أسابيع من إقرار التعديلات في يونيو، والتي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية لتمويل الخدمات العامة دون إثقال كاهل المواطن.
توسيع القاعدة الضريبية دون الوقود
أُقر قانون ضريبة القيمة المضافة عام 2016 بنسبة 14%، وكانت المنتجات البترولية الاستهلاكية معفاة منها منذ البداية للحفاظ على استقرار أسعار الطاقة. ومع ذلك، أدخلت التعديلات الأخيرة في يوليو 2025 استثناءً للبترول الخام، كجزء من جهود الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 36% بنهاية يونيو 2025.
وتشمل التعديلات الأخرى زيادة الضريبة على السجائر والمشروبات الكحولية، وتوسيع نطاقها على عقود المقاولات، لكنها تجنبت المنتجات البترولية اليومية لتجنب التضخم.
من المتوقع أن يساهم هذا التعديل في تحقيق إيرادات إضافية تصل إلى مليارات الجنيهات، مدعومة بضريبة الكربون التي تتحملها هيئة البترول أيضًا، مما يعزز الاستدامة البيئية دون زيادة في أسعار الوقود.