مجلس الأمن الدولي يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران

وافق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة عقدها اليوم الجمعة، على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة اليوم، للتصويت على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فعّلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3 دول أوروبية تُبلغ مجلس الأمن بتفعيل "آلية الزناد"

وفي أواخر أغسطس، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث مجلس الأمن بتفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام إيران بالاتفاق النووي. هذا الإشعار منح المجلس مهلة 30 يوماً لاتخاذ قرار، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

 قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني

جدير بالذكر إن الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015 نصّ على قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني، مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات أمريكية أحادية على طهران، دفع إيران إلى التخلي عن بعض التزاماتها، وعلى رأسها مستوى التخصيب.

وترى باريس ولندن وبرلين أن الاتفاق الأخير الذي وقعته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر حول "إطار تعاون جديد" غير كافٍ، خصوصاً أنه لم يشمل استئنافاً فورياً للتفتيش الدولي بعد تعليقه من جانب طهران عقب ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع قناة إسرائيلية نُشرت الخميس، إن إعادة فرض العقوبات باتت مرجحة، موضحاً: "آخر ما تلقّيناه من الإيرانيين لم يكن جدياً".

وبحسب قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن أي مشروع قرار لإبقاء العقوبات مرفوعة يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً. إلا أن مصادر دبلوماسية تؤكد أن هذا العدد غير متوفر، ما يعني عملياً أن العقوبات ستُعاد فرضها بشكل تلقائي بنهاية الأسبوع المقبل.