هددت بمعاقبة شركات صينية.. المفوضية الأوروبية تصعد من إجراءاتها ضد روسيا

صعدت المفوضية الأوروبية من إجراءاتها ضد روسيا بإعلانها مقترح الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي تستهدف هذه المرة شركات في دول ثالثة، بينها الصين، بزعم دعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس،  في تدوينة على منصة "إكس" أن بروكسل تسعى إلى الحد من التدفقات المالية نحو روسيا، عبر استهداف مخططات التهرب الضريبي واستخدام العملات المشفرة، إلى جانب التضييق على نظام الدفع الروسي "مير"، الذي يُستخدم بشكل متزايد خارج البلاد.
وأضافت كالاس أن الحزمة الجديدة ستشمل أيضاً إدراج مؤسسات صناعية تسهم في تعزيز الإيرادات الروسية، مؤكدة أن "أي قطاع لن يُستثنى من العقوبات".

الاتحاد الأوروبي يضاعف جهوده لمواجهة التحايل على العقوبات

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين شددت، في مقطع فيديو نشرته على "إكس"، على أن المفوضية تعتزم إغلاق الثغرات المالية التي تستخدمها موسكو للتحايل على العقوبات، من خلال حظر التعاملات مع مزيد من البنوك الروسية، بالإضافة إلى بنوك في دول أخرى مرتبطة بأنظمة الدفع الروسية البديلة.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يضاعف جهوده لمواجهة التحايل على العقوبات، بعد أن أصبحت آليات الالتفاف أكثر تعقيداً، لافتة إلى فرض قيود على المعاملات مع منظمات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

روسيا ترد على عقوبات أوروبا

من جانبها، قالت حاكمة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن شبكة قبول بطاقات "مير" الدولية تواصل التوسع رغم العقوبات الغربية.
وتعمل بطاقة "مير" حالياً في 13 دولة، بينها بيلاروس وكوبا وأوسيتيا الجنوبية دون قيود، بينما تشهد بعض القيود في دول أخرى مثل كازاخستان وأرمينيا وفنزويلا. كما أبدت ست دول اهتمامها بالانضمام للنظام، من بينها إندونيسيا وماليزيا وباكستان.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تشديد الضغط المالي والاقتصادي على موسكو مع استمرار الحرب في أوكرانيا، في محاولة لقطع الموارد التي تموّل بها روسيا مجمعها الصناعي العسكري.
المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، أكدت أن المقترح الخاص بالعقوبات الجديدة جاهز، وسيُعلن رسمياً اليوم الجمعة، ما قد يفتح فصلاً جديداً في معركة العقوبات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.