«تنظيم الاتصالات» يكشف حقيقة وجود تطبيق للتحايل على جمارك الهواتف الواردة

أكد محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت قفزة كبيرة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي وصل إلى نحو 10 ملايين جهاز، بما يمثل قرابة 50% من إجمالي الاستهلاك في السوق المصرية.

تلبية احتياجات السوق المحلية

وأوضح إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة باتت تمتلك القدرة الكاملة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الهواتف المحمولة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، في ظل تنامي القدرات التصنيعية الوطنية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار الحكومي الأخير يهدف بالأساس إلى تحفيز الشركات المصنعة على مواصلة التوسع في الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في توطين صناعة الإلكترونيات وتعزيز مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وكان  محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أكد  أن زمن تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية قد انتهى تمامًا، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة لضبط السوق، وتنظيم دخول الأجهزة من المنافذ الرسمية، مشيرًا إلى أنه أصبح يتعين تسجيل أي هاتف مستورد خلال 3 أشهر من دخوله البلاد قبل إيقافه تمامًا، وفقًا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

إنتاج الهواتف المحمولة محليًا

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"إيجيبتك"، أن السوق المحلية أصبحت تعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الإنتاج المحلي من الهواتف، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح أن الشركات المصرية المنتجة للهواتف المحمولة أصبحت تمتلك القدرة الكاملة على تغطية احتياجات السوق المحلية، سواء من حيث الكميات أو الجودة، مؤكدًا أن الهواتف المنتجة محليًا لا تقل في الإمكانيات والمواصفات عن الهواتف المستوردة، فضلًا عن تمتعها بضمان رسمي واكتسابها ثقة المستهلك المصري.