8 شركات تضخ 5.6 مليار جنيه في الصناعات المغذية للسيارات حتى 2026
أعلنت ثماني شركات مصرية عاملة في الصناعات المغذية لقطاع السيارات عن خططها لضخ استثمارات جديدة بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال عامي 2025 و2026، بحسب ما كشفته عنه وكالة «الشرق بلومبرج».
ويأتي هذا الاستثمار الضخم بعد شهرين من إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدعم الصناعة المحلية، تهدف إلى تعميق التصنيع ورفع نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 35%، مما يفتح آفاقًا للتصدير ويخلق آلاف فرص العمل.
الاستثمارات تهدف في توسع في الإنتاج والتكنولوجيا
تأتي هذه الاستثمارات ضمن إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقت تعديلاته في يوليو الماضي، ونصت على أن الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي يجب أن يحقق قيمة مضافة محلية بنسبة 25% على الأقل، من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليس مجرد تجميع. وفي حال تجاوزت النسبة 35%، يحصل المصنع على حوافز جمركية ودعم حكومي، مما دفع الشركات إلى التوسع.
من بين الشركات الثماني، تسعى "مجموعة ترياق" الصناعية، المتخصصة في إنتاج الردياتير ومكيفات السيارات، إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% لتصل إلى 150 ألف قطعة سنويًا، باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه هذا العام وحدها. كما تهدف "الدكتور جريش" للزجاج إلى إنتاج 5 آلاف قطعة يوميًا بحلول النصف الأول من 2026، مع التركيز على تعزيز الجودة لتلبية احتياجات التصدير.
وتشمل الاستثمارات الأخرى توسيعًا في إنتاج البطاريات الكهربائية والمكونات الهندسية، مدعومة بشركات مثل "إم سي في" و"جنرال موتورز مصر" التي حصلت مؤخرًا على علامة "بكل فخر صنع في مصر".
هذه الجهود تأتي في سياق إطلاق مشروع "مركبات"، أول مدينة صناعية متكاملة للصناعات المغذية في الشرق الأوسط، باستثمارات إجمالية تصل إلى 27 مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات، مع مرحلة أولى بـ2 مليار جنيه على مساحة 140 ألف متر مربع.
مضاعفة الإنتاج ودعم الاقتصاد
تستهدف الحكومة مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات إلى 260 ألف وحدة سنويًا بحلول 2026، مقارنة بـ95 ألف سيارة حاليًا، مع التركيز على السيارات الكهربائية التي رصدت لها الدولة 100 مليار جنيه. ومن المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، خاصة في المناطق الصناعية مثل مدينة نصر والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى تعزيز التصدير إلى أسواق أفريقيا وأوروبا.