أستاذ جامعي: تغيير القيادات دون خطة منهجية لا يصنع إصلاحا تعليميا حقيقيا
أكد الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس أن تغيير قيادات الصفين الثاني والثالث داخل وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون خاضعًا بالأساس لخطة منهجية واضحة، قائمة على تقويم أداء حقيقي، وليس مجرد قرارات إدارية مرتبطة بتوقيتات أو ضغوط سياسية أو وزارية.
وأوضح أستاذ العلوم والتربية في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن انتهاء الفصل الدراسي الأول يفتح نظريًا المجال للاعتماد على تقارير تقويم الأداء في اتخاذ قرارات الإعفاء أو التدوير، معتبرًا أن استبعاد بعض القيادات قد يكون نتيجة رصد سلبيات واضحة، في حين قد يعكس نقل قيادات أخرى إلى مواقع مختلفة وجود عناصر إيجابية رأت الوزارة الاستفادة منها في أماكن أخرى، وذلك من منظور إداري بحت، دون الجزم بدوافع القرار الفعلية.
وأشار إلى أن توقيت التغييرات، المتزامن مع الحديث عن تعديل وزاري محتمل، قد يفسر باعتباره محاولة لإظهار حراك إداري سريع، إلا أن هذا النهج – بحسب رأيه – لا يعالج جوهر الأزمة التعليمية، مؤكدًا أن لب المشكلة يتمثل في غياب خطة زمنية معلنة لإصلاح السلبيات المتراكمة داخل المنظومة التعليمية.
وشدد الخبير على أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بتغيير الأشخاص فقط، وإنما بوضع رؤية واضحة المعالم، وخطة تنفيذ محددة، وتحديد المسؤوليات بدقة، وهو ما لم يظهر – حتى الآن – بصورة معلنة في أداء الوزارة.
وحول تأثير التغييرات على أعمال الامتحانات والنتائج، أوضح أن العمل داخل الوزارة يقوم على أسس مؤسسية، ولا يعتمد على فرد بعينه، مشيرًا إلى أن وجود قيادات صف ثانٍ وثالث يضمن استمرارية العمل وعدم تعطل النتائج أو المسار الإداري.
واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي حركة تغييرات مرهون بمدى ارتباطها بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية، لا بمجرد تبديل مواقع القيادات، معتبرًا أن معالجة الأزمات التعليمية المزمنة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز القرارات السريعة والرمزية.
بالأسماء.. وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات واسعة بقيادات المديريات
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم قرارًا بشأن إجراء تغييرات وتنقلات لمديري المديريات التعليمية ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير الأداء الإداري، وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة التعليمية، وتعزيز كفاءة منظومة العمل بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق أهداف التطوير الشامل للتعليم.
وجاء القرار كالتالي:
- هاني عنتر سيد إبراهيم مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.- حسن طلعت حسن محمد الشامي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.- ياسر محمود محمد محمود مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.- مروان سعد أحمد محجوب وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.- أشرف محمد محمود السيد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.
- عبد الشافي حسن عبد الشافي حسن وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.
- محمود جابر محمود بدوي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.
- ثريا عبد الحفيظ إبراهيم منصور مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
- سحر أحمد فؤاد علي الخولي وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
- أحمد عبد الله أحمد عبد الله وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط.
- أسامة عبد العال أحمد حمدان وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.
- طارق محمد سعد الدين هشهش مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
- أحمد عبد المحسن محمد حسن وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
- الدكتور ربيع محمد محمد أمين مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.
- منال عبد الوهاب محمد مصطفى وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.
- مصطفى عبده طه محمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.
- الدكتورة وفاء محمد رضا أحمد مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.
- الدكتور وائل عبد الباري محمد هراس وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة.
- الدكتور أحمد يحيى أحمد إسلام وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.
- محمد فاروق مبارك محمد وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.