واشنطن تعيد دبلوماسيتها بفنزويلا بتعيين لورا دوجو قائماً بأعمال السفارة
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن تعيين لورا ف. دوجو قائما جديدا بأعمال سفارتها في كاراكاس، في خطوة تشير إلى استئناف النشاط الدبلوماسي بين البلدين بعد سنوات من التوتر وقطع العلاقات منذ عام 2019.
على خلفية الأحداث الأخيرة في فنزويلا
ويأتي هذا التعيين في وقت حساس على خلفية الأحداث الأخيرة في فنزويلا، والتي شهدت اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو وتولي نائبته ديلسي رودريجيز رئاسة البلاد بالوكالة، فيما أفاد مسؤول أمريكي بأن رودريجيز ستزور الولايات المتحدة قريبا، وفقًا لوكالات الأنباء.
ويُعد ظهور اسم دوجو على الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في كاراكاس مؤشرا واضحاً على إعادة تفعيل العلاقات بين واشنطن وكراكاس، بعد فترة طويلة من الإدارة غير المباشرة لشؤون فنزويلا عبر وحدة الشؤون الفنزويلية في السفارة الأمريكية في كولومبيا.
مسيرة دبلوماسية وخبرة في أمريكا اللاتينية
ولدت لورا دوجو عام 1964، وبدأت مسيرتها المهنية بعد دراستها إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، قبل أن تنتقل من القطاع الخاص إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي.
وخلال مسيرتها الطويلة، شغلت دوجو عدة مناصب دبلوماسية مهمة، أبرزها:
-سفيرة الولايات المتحدة في نيكاراجوا (2015–2018)، حيث أدارت العلاقات الثنائية في فترة شهدت اضطرابات سياسية كبيرة.
-سفيرة الولايات المتحدة في هندوراس (2022–2025)، لتعزيز التعاون الإقليمي ومتابعة ملفات الأمن والدبلوماسية.
-كما عملت مستشارة دبلوماسية في المكسيك، تركيا، مصر، والسلفادور، مكتسبة خبرة واسعة في إدارة الأزمات والعلاقات الدولية.
خبرة أمنية وعسكرية واسعة
لا تقتصر خبرة دوجو على المجال الدبلوماسي فحسب، بل تمتد إلى الأمن القومي والسياسات العسكرية، حيث شغلت مناصب حساسة ضمن:
-مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) كمديرة مساعدة في وحدة استعادة الرهائن بالخارج.
-هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي كمستشارة لسياسات الخارجية، ما أتاح لها التعامل مع ملفات أمنية معقدة.
استئناف العلاقات بين واشنطن وكراكاس
يأتي هذا التعيين في سياق سياسي حساس، بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتهيئة الأرضية لعودة دبلوماسية أكثر نشاط بين البلدين.
وتعد هذه الخطوة مؤشرا على رغبة واشنطن في تفعيل العلاقات الرسمية مع فنزويلا بعد سنوات من الانقطاع، خصوصاً في ظل الإدارة المؤقتة التي تتولاها ديلسي رودريجيز، وما يترتب على ذلك من ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية.