قبل العام الدراسي.. الداخلية توزع حقائب ومستلزمات مدرسية على الأولى بالرعاية

وجهت وزارة الداخلية حملات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية في إطار مبادرة "كلنا واحد" ورعاية رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية مع قرب العام الدراسي الجديد.

الأجهزة المعنية، أرسلت مأموريات إلى المناطق الحضارية الجديدة والمستشفيات ودور رعاية الأيتام، بهدف مساعدة الأطفال المستحقين في المناطق الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية, توفير المستلزمات الدراسية للأطفال الأكثر احتياجًا, تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين الشرطة والمواطنين.

 تأتي هذه المبادرة في سياق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتعزيزًا للمشاركة بين الشرطة والمواطنين، حيث يتم توزيع المساعدات المقدمة من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات. 

من جه أخرى، من جهة أخرى، تواصل جهات التحقيق بنيابة قصر النيل بالقاهرة، سماع أقوال أخصائية ترميم بالمتحف المصري وآخرين في واقعة اتهام الأولي بسرقة “أسورة ذهبية” تعود إلى عصور قديمة من المتحف بالتحرير وبيعها لمالك ورشة ذهب.

 النيابة العامة، واجهت المتهمين جميعا باتهام إتلاف قطعة آثرية مملوكة للدولة عن طريق العمد عن طريق صهرها وقطعها بمقص كما أوضح فيديو رصدته كاميرات المراقبة لحظة إتمام العملية، بخلاف اتهامات أخرى للمتهمين الآخرين وهي إخفاء اشياء مسروقة.

 وأقرت اخصائية الترميم أمام جهات التحقيق، بسرقتها للأسورة الذهبية من داخل المتحف بالتحرير حال تواجدها في المتحف في 9سبتمبر 2025، عن طريق المغافلة.

 وأوضحت المتهمة في التحقيقات، أنها بعهدما حصلت على الأسورة من داخل المتحف ذهبت إلى منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وتقابلت تاجر فضيات تعرفه من قبل، وعرضت عليه الأسورة وتمت البيعة.

 وأقر صاحب محل الفضيات أنه بعدما اشتري الأسورة من الموظفة، لم يتردد وعرضها على “مالك ورشة ذهب”، وتولى بيع القطعة بمقابل 180 ألف جنيه. وبمناقشة مالك ورشة الذهب، أكد أنه قام ببيع الاسورة المنهوبة من المتحف لـ"عامل بمسبك ذهب"، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، مقابل ربح مالي 14 ألف جنيه.

واستجوبت النيابة العامة عامل مسبك الذهب، وأقر تفصيلًا أنه قام بقص الأسورة بعدما اشتراها من مالك ورشة الذهب، وصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها، ومن  ثم عرضها مع مجوهرات داخل محل مجوهراته.

ما عقوبة سارقة الأسورة الذهبية 

  تساءل الكثير عن العقوبة التي تنتظر الأخصائية التي سرقت المتحف، وما العقوبة التي تقع على المتهمين الذين شاركوها في إتلاف "الأسورة الذهبية" المنهوبة عمدًا بعد صاهرها وبيعها كأنها مشغولات ذهبية. 

 وقال عمرو عبد السلام المحامي، لـ بوابة «إيجبتك» أن  المادة 314 و 315 و 316 من قانون العقوبات المصري، نص على أن يعاقب السارق بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالنسبة للجرائم المال المملوك للأفراد.

كما أن عقوبة المال المملوك للعام، تغلظ  وقد تصل إلى السجن 10 سنوات، موضحًا أن إذا كان المتهم من الموظفين العمومين، فإن عقوبته تصل إلى السجن المؤبد معتبرة المحكمة في حكمها ظرف مُشدد للسرقة كونه موظفَا عامًا، باعتباره أمين عليها وقد خالف ذلك. 

  قانون العقوبات موحد لجرائم المال العام

وعن الموظفة التى قامت بسرقة الأسورة أكد أن قانون العقوبات موحد بالنسبة لجرائم المال العام  ، وأن ما أرتكتبته يمثل جريمة جنائية فيها العقوبة المشددة التى تصل إلي 10 سنوات ، فضلاً عن العقوبة التاديبة التى تصل إلي الفصل عن العمل .

وتنص المادة 113 من قانون العقوبات، على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وأوضح على أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع ، أن  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الرابع  منه على الأحكام المتعلقة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه.