البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني ينمو 3.5% في 2025 وسط تعافٍ

سجل الاقتصاد اللبناني خلال عام 2025 مؤشرات تعافٍ محدودة بعد سنوات من الانكماش، مدفوعًا بانتعاش نسبي في قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك الخاص.

وأوضح البنك الدولي، في بيان صادر اليوم الخميس 22 يناير، أن هذا التحسن جاء في ظل درجة من الاستقرار الاقتصادي النسبي، مشددًا على أن التعافي لا يزال هشًا ومرتبطًا بمدى استكمال الإصلاحات الأساسية وتحقيق الاستقرار السياسي.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد اللبناني حقق نموًا إيجابيًا خلال العام الجاري، ما يعكس بداية مرحلة تعافٍ متواضعة عقب فترة طويلة من الانكماش الحاد.

ووفقًا لأحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% في عام 2025، في إشارة إلى بوادر استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش السياحة، إلى جانب التأثير المحدود للتقدم في بعض الإصلاحات الحيوية.

أجندة الإصلاحات الهيكلية

وسلط إصدار شتاء 2025 من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، المعنون بـ«تعافٍ هش»، الضوء على خطوات ملحوظة في مسار الإصلاحات، شملت إقرار قوانين اقتصادية وقضائية مهمة، وإجراء تعيينات أساسية في القطاع العام.

وأوضح التقرير أن هذه التطورات ساعدت في تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي، غير أن الإصلاحات الهيكلية الجوهرية، وعلى رأسها قانون الفجوة المالية والإصلاحات القطاعية، لا تزال معلقة، وتبقى ضرورية لاستعادة الاستقرار المالي.

أهمية تسريع وتيرة الإصلاح

وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن التحسن الاقتصادي الأخير يبرز أهمية الإصلاحات الجارية.

وأضاف أن الحفاظ على مسار التعافي يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والقطاعية وإصلاحات الاقتصاد الكلي بشكل أكثر طموحًا، من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام.

وتوقع البيان أن يسجل ميزان المالية العامة فائضًا على أساس نقدي، مشيرًا إلى أن تعبئة الإيرادات وتطبيق الضرائب التصاعدية لا يزالان بحاجة إلى مزيد من التطوير.

كما رجح التقرير تراجع معدل التضخم إلى 15.2% في عام 2025، على أن ينخفض في 2026 إلى رقم أحادي للمرة الأولى منذ عام 2019، بدعم من استقرار سعر الصرف والدولرة شبه الكاملة للأسعار الاستهلاكية، رغم استمرار الضغوط التضخمية في بعض قطاعات الخدمات المحلية مثل الإيجارات والتعليم.