السعودية تعلن بدء نظام تملك الأجانب للعقار.. تعرف على الطريقة والشروط
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن إطلاق منصة "عقارات السعودية" كمنصة إلكترونية وطنية موحدة تعنى بإدارة وتنظيم جميع إجراءات تملك العقارات، في خطوة تعد نقلة نوعية على صعيد تطوير السوق العقاري وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار، المقرر دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2026.
ولا يقتصر هذا الإعلان على تدشين منصة رقمية جديدة فحسب، بل يعكس توجه استراتيجي أوسع نحو إعادة هيكلة آليات دخول الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري السعودي، عبر إطار نظامي أكثر شفافية وانضباطًا، يوازن بين جذب رؤوس الأموال العالمية وحماية خصوصية السوق المحلي، وفق وسائل إعلام سعودية.
منصة رقمية شاملة وإجراءات أكثر سلاسة
تمثل بوابة "عقارات السعودية" الواجهة الرسمية المعتمدة لتطبيق النظام الجديد، حيث تتيح للمستفيدين رحلة إلكترونية متكاملة تبدأ من استعراض الفرص العقارية، مرورا بالتعرف على النطاقات الجغرافية المسموح بها للتملك، وانتهاء باستكمال الإجراءات النظامية بكل يسر ووضوح.
وتهدف المنصة إلى تعزيز الثقة، ورفع مستوى الحوكمة، وتحسين كفاءة المعاملات العقارية لغير السعوديين.
الفئات المشمولة بحق التملك وفق التحديث الجديد
بحسب التعديلات المعتمدة في النظام، يتاح تملك العقارات في المملكة لعدد من الفئات الأجنبية، ضمن ضوابط محددة، تشمل:
-الأفراد غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو غير مقيمين.
-الشركات غير السعودية، سواء التي تزاول نشاطها داخل المملكة أو خارجها.
-الكيانات الأجنبية غير الربحية.
-الممثليات والهيئات الدولية، وفق مبدأ المعاملة بالمثل وبعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية.
-الشركات السعودية التي يشارك غير السعوديين في ملكية رأس مالها.
-الشركات أو الصناديق أو المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يتضمن هيكل ملكيتها شركاء غير سعوديين.
دعم رؤية 2030 وتعزيز جاذبية الاستثمار
ويأتي نظام تملك غير السعوديين للعقار كإطار تنظيمي محدث يهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار الأجنبي، مع الالتزام بنطاقات جغرافية وضوابط واضحة تضمن استدامة السوق العقاري.
كما يسهم النظام في رفع كفاءة القطاع، وتحفيز التطوير العمراني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
وبهذا الإطلاق، تؤكد المملكة استمرارها في تبني الحلول الرقمية والتشريعية الحديثة، بما يرسخ الشفافية، ويعزز الثقة، ويفتح المجال أمام شراكات استثمارية نوعية تدعم نمو القطاع العقاري على المدى الطويل.