الإطار التنسيقي في العراق يبحث مستجدات الأزمة السورية

بحث الإطار التنسيقي، يوم الخميس، مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة والإضطرابات في سوريا، خلال اجتماع عُقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور عدد من القيادات السياسية والأمنية.

حضور قيادات عسكرية وأمنية

وذكر بيان صادر عن الإطار،  أن رئيس مجلس الوزراء استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيئة الحشد الشعبي ونائب قائد العمليات المشتركة، في إطار متابعة الملفات الأمنية ذات الأولوية.

استعراض الجهوزية والاستعداد الأمني

وأشار البيان إلى أن الاجتماع استعرض الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد لدى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن، وبالتزامن مع الجولة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء على الشريط الحدودي مع سوريا.

تطورات إقليمية ودولية على جدول الأعمال

وتناول الاجتماع أيضاً التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأحداث المتسارعة في الساحة السورية، وما قد يترتب عليها من تحديات أمنية محتملة.

تأكيد على تكثيف الجهود الأمنية

وشدد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، والحفاظ على سلامة البلاد في ظل المتغيرات الإقليمية.

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، أن قرار نقل عناصر تنظيم داعش من الأراضي السورية يأتي ضمن خطوات استباقية تهدف إلى حماية الأمن القومي العراقي، مشيراً إلى أن القرار اتُّخذ بعد دراسة مسبقة وضمن رؤية أمنية شاملة.

تطورات متسارعة في الساحة السورية

وقال العوادي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن التطورات المتلاحقة في سوريا، والتي تتسارع وتيرتها خلال فترات زمنية قصيرة، فرضت على العراق اتخاذ قرارات عاجلة لا تحتمل التأجيل، تأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية المستقبلية والاستعداد لها بخطوات فاعلة.

قرار سيادي وتحمل للمسؤولية

وأوضح المتحدث أن العراق، كدولة ومؤسسات، اتخذ قراراً حاسماً يعكس قدرته على حماية أمنه القومي وتحمل تبعات القرارات الصعبة، مؤكداً أن المؤسسات العراقية المختصة تمتلك الجاهزية الكاملة لتحمل هذه المسؤوليات وتنفيذها على أرض الواقع.

التعامل مع المخاوف والرأي العام

وأشار العوادي إلى أن الحكومة لا تتفق مع حملات التخويف المرتبطة بالقرار، لكنها تتفهم دوافع القلق لدى بعض الأطراف، معرباً عن أمله في أن تُستبدل هذه الحملات بخطاب يعزز الثقة ويبرز جاهزية الدولة وقدرتها على اتخاذ ما يلزم لحماية أرض العراق وشعبه.

بدء الإجراءات القضائية والأمنية

وأكد العوادي أن الحكومة تدرك جيداً نقاط القوة والتحديات المرتبطة بمثل هذه القرارات، ولا تتخذها دون دراسة معمقة وتوافر القدرة التنفيذية. ولفت إلى أن الإجراءات القانونية بحق عناصر داعش المنقولين قد بدأت فعلياً، استناداً إلى بيان مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والاستخبارية وإدارة السجون في إعداد استراتيجية متكاملة لتطبيق القانون.

ويأتي هذا القرار في ظل التحديات الأمنية المستمرة المرتبطة بملف تنظيم داعش، خاصة مع الأوضاع غير المستقرة في سوريا، حيث تسعى الحكومة العراقية إلى منع أي تهديدات محتملة قد تنعكس على الداخل العراقي، عبر اتخاذ إجراءات وقائية وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية.