لجنة الإشراف بـMeta تبدأ أول مراجعة لقرارات الحظر الدائم على الحسابات

باشرت لجنة الإشراف على المحتوى التابعة لشركة Meta دراسة قضية محورية تتعلق بالحظر الدائم للحسابات على منصات الشركة، في سابقة هي الأولى منذ إنشاء اللجنة قبل خمس سنوات. 

ويترتب على الحظر الدائم حرمان المستخدمين من الوصول إلى ملفاتهم الشخصية وذكرياتهم وقوائم أصدقائهم، كما ينعكس سلبًا على صناع المحتوى والشركات في قدرتهم على التواصل مع جمهورهم وعملائهم.

وبحسب وكالة «رويترز»، تتصل القضية بحساب على «إنستجرام» ارتكب سلسلة من الانتهاكات لمعايير مجتمع Meta، شملت تهديدات بالعنف ضد صحفية، وإساءات لسياسيين، ومحتوى جنسي، وسلوكيات مسيئة تجاه الأقليات.

 ورغم أن عدد المخالفات لم يبلغ الحد الذي يفعل الحظر التلقائي، فإن الشركة قررت فرض حظر دائم على الحساب.

تطبيق الحظر الدائم

وتتناول لجنة الإشراف عدة ملفات رئيسية، من بينها عدالة تطبيق الحظر الدائم، وحماية الصحفيين والشخصيات العامة من المضايقات والتهديدات، وآليات التعامل مع المحتوى الصادر خارج المنصة، ومدى فعالية العقوبات في تعديل سلوك المستخدمين على الإنترنت. كما تستعد اللجنة لتقديم توصيات حول أفضل ممارسات الشفافية في الإعلان عن قرارات تنفيذ الحظر.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد شكاوى المستخدمين خلال العام الماضي بشأن حظر جماعي لحساباتهم دون مبررات واضحة، ما أثار انتقادات لأدوات المراجعة الآلية، وكذلك لخدمة Meta Verified المدفوعة، التي لم تنجح في تقديم حلول فعالة للمتضررين.

وبعد صدور توصيات اللجنة، سيكون أمام Meta مهلة 60 يومًا للرد عليها، مع إتاحة المجال أمام الجمهور لإبداء آرائهم حول القضية، بما في ذلك التعليقات المجهولة.