اكتمال النصاب القانوني لجمعية الأهلي العمومية للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الخاص بالجمعية العمومية، المُخصص للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي، وذلك بعد تجاوز عدد الحضور 5 آلاف عضو، وهو الحد الأدنى المطلوب قانونيًا لانعقاد الجمعية وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
وتُجرى عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، يعقبها غلق اللجان وبدء فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية.
الخطيب يُدلي بصوته وسط حضور كبير لأعضاء الجمعية ونجوم الأهلي السابقين
شهدت الجمعية العمومية حضورًا لافتًا من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من رموز ونجوم النادي السابقين، أبرزهم مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، ومحسن صالح، ووليد سليمان، وغيرهم.
كما حرص رئيس النادي، محمود الخطيب، على التواجد مبكرًا داخل مقر الأهلي بالجزيرة، حيث قام بجولة تفقدية في اللجان المخصصة للتصويت، ثم أدلى بصوته على التعديلات، وسط ترحيب كبير من الأعضاء.
خالد مرتجي والعوضي يتفقدان سير التصويت في جمعية الأهلي العمومية
حرص المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، على التواجد المبكر صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لمتابعة سير أعمال الجمعية العمومية الخاصة، التي تُعقد للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.
وقام الثنائي بجولة تفقدية داخل اللجان، للاطمئنان على انتظام عملية التصويت والتنظيم، حيث التقط المهندس خالد مرتجي صورًا تذكارية مع أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا خلال حديثه معهم أن الجمعية العمومية هي "الأب الشرعي" لإدارة شؤون النادي، داعيًا الجميع للمشاركة والتصويت بكثافة دعماً لاستقرار الأهلي.
أهم التعديلات في لائحة الأهلي المعروضة على الجمعية العمومية
شملت التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي مجموعة من البنود الجوهرية، أبرزها:
نقل الاختصاصات الإدارية
انتقلت صلاحيات اعتماد اللوائح ومحاضر مجلس الإدارة من اللجنة الأولمبية المصرية إلى الجهة الإدارية المختصة، تطبيقًا لأحكام القانون الجديد.
آلية اعتماد الميزانية
تم تعديل طريقة عرض الميزانية والحساب الختامي، بحيث تُعرض بحضور مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب مراقب الحسابات، بما يضمن أقصى درجات الشفافية.
استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي
نصت التعديلات على استقلالية المركز، ليكون كيانًا محايدًا بعيدًا عن تبعية اللجنة الأولمبية، بما يضمن عدالة أكبر في تسوية النزاعات الرياضية.