التشييد والبناء يقترح تقديم دعوى قضائية للطعن على ضريبة القيمة المضافة|خاص

اقترح المهندس شمس الدين يوسف، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن يتقدم الاتحاد بإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على أعمال وعقود المقاولات، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم الموقف القانوني وضمان تطبيق عادل لا يُثقل كاهل القطاع.

ارتباك داخل القطاع وغموض في اللائحة التنفيذية

وكشف شمس الدين يوسف، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن التحرك القضائي المرتقب يأتي نتيجة عدم وضوح اللائحة التنفيذية، وعدم تلقي الاتحاد أي ردود حاسمة من مصلحة الضرائب بشأن آليات التطبيق العملي للقانون، ما تسبب في حالة من الارتباك الواسع داخل قطاع المقاولات.

وأكد أن المقاولين يشعرون بظلم واضح في طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة، خاصة مع غياب تفسير موحد للتطبيق.

عقود تُحاسب بـ14% بدلًا من 5%
 

وأوضح يوسف أن جوهر الأزمة يتمثل في تطبيق نسبة 14% على بعض العقود الجارية، رغم أنها تخضع في الأصل إلى نسبة 5% وفقًا للائحة القديمة، وهو ما فجّر خلافات حادة حول عدالة احتساب الضريبة وتوقيت تطبيقها.

مطالب بمعاملة المشروعات القديمة بالنظام السابق
 

وأضاف أن هناك مطالبات واضحة داخل الاتحاد بضرورة اعتبار المشروعات التي تم فتح مظاريفها الفنية قبل يوليو 2025 عمليات قديمة، وبالتالي تطبيق نسبة الضريبة السابقة 5% عليها، حتى وإن تأخر صدور أوامر الإسناد أو التنفيذ لأسباب إدارية خارجة عن إرادة المقاول.

تحذير من تأثيرات مالية خطيرة على الشركات

وشدد عضو الاتحاد على أن الدعوى القضائية تهدف إلى الوصول إلى تطبيق متوازن للضريبة يتماشى مع طبيعة المشروعات الإنشائية، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المشروعات وزيادة الضغوط المالية على شركات المقاولات العاملة في السوق.

تطورات قانونية مرتقبة واجتماع مع المالية

وأشار يوسف إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات قانونية مهمة حال قبول مجلس الدولة الدعوى، وهو ما قد يعيد رسم الإطار القانوني لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات في مصر.

ومن الجدير بالذكر، عقد الاتحاد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب، برئاسة المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد، وبحضور المحاسب هشام يسري الأمين العام، والمهندس علي مصطفى رئيس لجنة التعويضات، وأعضاء لجنة الضرائب برئاسة المهندس ممدوح المرشدي، إلى جانب وفد من المصلحة برئاسة عفاف السيد مصطفى مدير الإدارة العامة للبحوث.

مخاوف من عدم المساواة بين المقاولين
 

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المقاولين، خاصة فيما يتعلق بالشركات التي لم يصدر لها مستخلص أو فاتورة أو إيصال إلكتروني قبل صدور القانون، حيث حذر ممثلو الاتحاد من أن ذلك قد يؤدي إلى عدم المساواة بين المقاولين في تطبيق الضريبة.