هشام عز العرب يبارك قرارات المركزي بـ الغرامات المليارية على البنوك

قال هشام عز العرب، المدير التنفيذي لبنك CIB - مصر إن الغرامات التي فُرضت على بعض البنوك خلال الفترات الماضية تعود بالأساس إلى وجود تهاون نسبي في الالتزام بتعليمات البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بإجراءات منح الائتمان، موضحًا أن هذه التعليمات كانت واضحة ومعلنة.

هشام عز العرب يبارك قرارات المركزي بـ الغرامات المليارية على البنوك

وأشار إلى أنه لا يمكن إنكار أنه كانت هناك فترات شهدت نوعًا من التسهيل الزائد في تطبيق القواعد، لافتًا إلى وجود ما وصفه بـالـ“فيفوريتزم” أو المجاملة في بعض الحالات، حيث كان يسمح لطرف بالحصول على تسهيلات لا تمنح لآخرين، وهو ما اعتبره سلوكًا غير منضبط داخل المنظومة.

وأكد عز العرب أن البنك المركزي، باعتباره الجهة الرقابية، تعامل مع هذه التجاوزات بمنتهى الحزم، مشددًا على أن الرقابة لا تتهاون مع تكرار المخالفات، وأن الغرامات لا تُفرض بشكل عشوائي أو عقابي فقط، وإنما تأتي نتيجة تكرار المشكلة وعدم الالتزام بالإجراءات.

وأوضح أنه لا يمتلك تفاصيل كل حالة بعينها، لكنه أكد أن تشديد البنك المركزي في هذا الملف كان ضروريًا لضبط السوق المصرفية، ومنع عودة ممارسات سابقة أضرت بانضباط الائتمان.

وخَلُص عز العرب إلى أن الرسالة الأساسية من هذه الغرامات ليست التضييق على البنوك، بل فرض الانضباط الكامل، وإنهاء أي آثار متبقية لمرحلة سابقة شهدت تساهلًا غير مبرر في تطبيق القواعد، مؤكدًا أن سلامة القطاع المصرفي تعتمد في المقام الأول على الالتزام الصارم بالقواعد، وليس على المجاملات أو الاستثناءات.

قائمة أكبر الغرامات المصرفية في 2025 في عهد حسن عبد الله

بنك HSBC مصر

وقع عليه المركزي غرامة 1.5 مليار جنيه (حوالي 31 مليون دولار) في سبتمبر 2025، لأسباب تتعلق بمنح تمويلات مخالفة لتعليمات البنك المركزي، لتصبح الأعلى قيمة في تاريخ القطاع المصرفي المحلي.

بنك أبوظبي الأول – مصر

تلقى غرامة 1 مليار جنيه (حوالي 21 مليون دولار) في أكتوبر 2025، لمخالفات في منح التسهيلات الائتمانية، خاصة المتعلقة بشركة "بلتون القابضة"، وكانت أكبر عقوبة قبل غرامة HSBC.

المصرف المتحد

وقع عليه المركزي غرامة 1 مليار جنيه في يونيو 2025، مع إلزام إضافي بإيداع مبلغ بدون فائدة لدى البنك المركزي لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة مخالفات في ضوابط الائتمان.

بنك الكويت الوطني – مصر

فرض المركزي غرامة 170 مليون جنيه في أكتوبر 2025، لمخالفات مشابهة في منح التمويلات.

بنوك أخرى

شملت الحملة أيضاً بنوكاً أخرى وجاء أبرزها البنك العربي، حيث تراوحت الغرامات بين 500 مليون ومليار جنيه، بسبب عدم الالتزام بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن حملة شملت 9 بنوك إجمالاً.

يأتي هذا التشدد الرقابي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشفافية والاستقرار المالي، مع توقع استمرار مثل هذه الإجراءات لضمان امتثال جميع البنوك للمعايير الدولية، في ظل نمو متوقع للاقتصاد المصري بنسبة 4.5-5.5% خلال 2026.