ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص في الغربية
في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأحد أوكار تداول السلع مجهولة المصدر، بعد ضبط 4 أطنان من ملح الطعام غير الصالح للتداول، داخل مصنع لتعبئة الملح يعمل بدون ترخيص رسمي بمركز زفتى، وقبل طرح الكميات المضبوطة للبيع بالأسواق.
وتلقى أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة تموينية مكبرة من إدارة تموين مركز زفتى من مداهمة المصنع المخالف، بعد ورود معلومات مؤكدة عن قيامه بتعبئة ملح طعام مجهول المصدر وطرحه للتداول دون الالتزام بأي اشتراطات قانونية أو صحية.
وخلال أعمال التفتيش، تبين وجود 4 أطنان من ملح الطعام غير مدون عليها أي بيانات تعريفية، سواء تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو اسم الجهة المنتجة، فضلًا عن عدم وجود فواتير ضريبية أو مستندات رسمية تفيد مصدر تلك الكميات، ما يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، ويعد تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين.
كما كشفت الحملة أن المصنع يعمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، في مخالفة جسيمة لشروط السلامة والتشغيل، الأمر الذي يفتح الباب أمام تداول منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويفتح المجال أمام الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المستهلكين.
وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل وتشميعها، وسحب عينات عشوائية من الملح المضبوط لإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة، لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه، واتخاذ القرار الفني بشأنه وفقًا لنتائج التحاليل.
كما جرى تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد صاحب المصنع، متضمنًا كافة المخالفات التي تم رصدها، وإخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، ومواجهة أي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر، خاصة السلع الغذائية التي تمس صحة المواطنين بشكل مباشر.
وشدد أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، على أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية، مؤكدًا أن الحملات مستمرة وبشكل يومي ومفاجئ على المصانع والمخازن والأسواق، لضبط أي سلع غير مطابقة للمواصفات أو يتم تداولها خارج الإطار القانوني، والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بحماية صحة المواطنين، وأن أي تلاعب في السلع الغذائية أو محاولة إدخال منتجات مجهولة المصدر للأسواق سيُقابل بإجراءات حاسمة ورادعة، وتطبيق القانون بكل قوة دون استثناء.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن الرقابة التموينية مستمرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وأن المواطن شريك أساسي في منظومة الرقابة من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو سلع غير مطابقة، حفاظًا على سلامة المجتمع وصحة الجميع.