سفير مصر بالكويت يبحث أوضاع المقيمين غير النظاميين مع المركزي الكويتي

بحث السفير محمد أبو الوفا، سفير مصر لدى الكويت، مع رئيس الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمقيمين الذين يحملون صلة بمصر، سواء كانوا دارسين أو ذوي ارتباطات بالمؤسسات المصرية، في إطار تعزيز التنسيق بين البلدين لضمان حقوقهم وتسهيل حل أوضاعهم القانونية.

استعراض التجربة الكويتية 

وأوضح السفير محمد أبو الوفا، أن اللقاء تناول الاطلاع على التجربة الكويتية الرائدة في إنشاء جهاز مختص للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيدًا بالنهج المؤسسي المتبع، الذي يوفر حلولًا قانونية وإدارية للفئات المستهدفة. وأكد السفير المصري على أهمية الاستفادة من الخبرات الكويتية في هذا المجال لتعزيز التنسيق مع الجهات المصرية ذات الصلة.

جاء اللقاء في إطار استقبال رئيس الجهاز المركزي الكويتي للسفير المصري، إلى جانب مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية، السفير عزيز الديحاني، وعدد من ممثلي القنصلية المصرية، بالإضافة إلى مستشار من وزارة الخارجية الكويتية وعدد من قيادات الجهاز المركزي، حيث أوضح السفير أبو الوفا أن الاجتماع يعكس الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في معالجة القضايا المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية، بما يسهم في حماية حقوقهم وتيسير إجراءاتهم القانونية.

مناقشة ملفات الدارسين بمصر

وأشار السفير محمد أبو الوفا، إلى أن اللقاء تطرق إلى وضع حلول عملية للفئات التي لها ارتباط بمصر، سواء من الطلبة الدارسين أو من له ارتباطات بمؤسسات الدولة المصرية، فضًلا عن أن الهدف من هذا التنسيق هو إيجاد سبل تسهيل إجراءاتهم، وضمان عدم تعرضهم لمشكلات قانونية، مع الحفاظ على الامتثال للقوانين الكويتية المتعلقة بالإقامة.

كما تناول اللقاء دور الجهاز المركزي الكويتي، في تقديم حلول متكاملة للمقيمين بصورة غير قانونية، بدءًا من تنظيم أوضاعهم القانونية، ووصولًا إلى توفير الدعم اللازم لهم بما يتوافق مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، كما أكد سفير مصر أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهاز المركزي الكويتي والجهات المصرية، لضمان تبادل المعلومات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين المصريين في الكويت.

تأكيد على الشراكة المؤسسية

واختتم السفير محمد أبو الوفا، بالتأكيد على أن اللقاء يعكس روح الشراكة المؤسسية بين مصر والكويت، ويؤكد الحرص على التنسيق المستمر لحماية مصالح المقيمين المصريين وتعزيز التعاون في مختلف الملفات الإدارية والقنصلية، موضحًا أن الخطوات المشتركة تهدف إلى تسريع حل القضايا القانونية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين المصريين المقيمين في الكويت، بما يعزز العلاقات الثنائية ويضمن استمرارية التواصل بين المؤسسات الرسمية في كلا البلدين، وأن هذه التحركات تهدف أيضًا إلى طمأنة المواطنين المصريين المقيمين في الكويت بأن هناك متابعة مستمرة لحل أي مشاكل قد تواجههم، مع تقديم الدعم القانوني والإداري اللازم، في إطار التعاون الدائم بين مصر والكويت لضمان حقوق جميع المقيمين.