«ارتباك وضبابية».. سؤال برلماني لحسم ملف الهواتف المحمولة من الجمارك
تقدّم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من الرسوم الجمركية، في ظل حالة الجدل والارتباك التي أثيرت مؤخرًا حول هذا الملف الحيوي.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن صدور بيانات متضاربة وغير واضحة من الجهات المعنية بشأن ضوابط الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة تسبب في حالة من الغموض لدى المواطنين، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج، وأدى إلى شعور عام بعدم الاستقرار التشريعي والتنفيذي، بما انعكس سلبًا على ثقة المواطنين في السياسات المنظمة للسوق.
وأكد أشرف أمين أن التخبط في التصريحات والقرارات، ما بين الإعفاء لمرة واحدة، أو لفترة زمنية محددة، ثم الإيقاف الكامل، دون إعلان إطار قانوني أو زمني واضح، أثار تساؤلات مشروعة حول وضوح الرؤية الحكومية ومدى تحقيق التوازن المطلوب بين دعم الصناعة المحلية وحماية المواطن من أعباء غير مبررة.
وأضاف أن هذا الوضع يستدعي الوقوف على حقيقة الموقف، ومحاسبة المسؤول عن هذا الارتباك، وعدم تحميل المواطن تبعات ضعف التنسيق أو غياب الرؤية، مؤكدًا أن إدارة ملف يمس ملايين المواطنين لا يجب أن تتم بمنطق التجربة والخطأ.
5 تساؤلات للحكومة
وطرح النائب خمسة تساؤلات رئيسية على الحكومة، تمثلت في:
الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه الحكومة في إقرار إعفاء الهواتف ثم تعديله ثم إيقافه دون ضوابط مستقرة.
الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين، وما إذا تمت محاسبتها.
آليات تحقيق التوازن بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها.
مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية قبل تغيير القواعد.
وجود رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي.
مقترحات لضبط المنظومة
واقترح النائب إقرار إعفاء شخصي واضح ومستقر لهاتف واحد لكل مواطن قادم من الخارج خلال فترة زمنية محددة، مثل مرة كل 3 سنوات، بنص قانوني معلن وملزم، إلى جانب إصدار لائحة تنفيذية موحدة تُحدد بدقة شروط الإعفاء وآليات التطبيق، مع التفرقة الصريحة بين الهاتف الشخصي والاتجار التجاري.
كما طالب بمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تتيح للمواطن معرفة الموقف الجمركي لهاتفه قبل السفر أو عند الوصول، للحد من الاجتهادات الفردية.
وشدد النائب أشرف أمين على أن استقرار السياسات ووضوح القرارات يمثلان حجر الأساس لأي إصلاح حقيقي، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية لا يتحقق بإرباك المواطن أو تحميله أعباء غير محسوبة، بل برؤية متوازنة تحمي السوق وتحفظ حق الدولة وتصون كرامة المواطن، مطالبًا الحكومة بتوضيح عاجل وقرار نهائي عادل وشفاف يغلق هذا الملف بشكل كامل.