سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الخميس 22 يناير 2026

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 22 يناير 2026، في غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلية، ليعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، في ظل استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

البنك العربي الأفريقي 

وأظهرت بيانات البنوك أن سعر الدولار سجل في كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، إتش إس بي سي، بنك القاهرة، المصرف المتحد، بنك فيصل الإسلامي، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، دون تغيير يذكر مقارنة بآخر تحديث.

وفي البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار مستوى 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع، بزيادة طفيفة للغاية، فيما سجل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB Alahli) أقل سعر بين البنوك عند 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية 

وكان بنك الإسكندرية البنك الوحيد الذي أظهر تحركًا صعوديًا محدودًا، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.106%، ليصل السعر إلى 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اختلافات طفيفة في آليات التسعير بين البنوك وفقًا لتدفقات النقد الأجنبي لديها.

تطور سعر الدولار

ويأتي هذا الاستقرار في إطار تطور تدريجي شهده سعر الصرف خلال الشهور الماضية، عقب تبني البنك المركزي المصري سياسات تستهدف تعزيز مرونة سعر الصرف، وضمان توافر العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، مع الاعتماد على آليات السوق في تحديد السعر، بما يسهم في القضاء على الفجوات السعرية وتحجيم التعاملات غير الرسمية.

تحركات سعر الدولار 

وكانت مصادر رسمية قد أكدت في تصريحات سابقة أن تحركات سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة تعكس تحسنًا نسبيًا في موارد النقد الأجنبي، مدعومة بزيادة إيرادات السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تنامي الصادرات السلعية والخدمية، فضلًا عن تدفقات استثمارية مرتبطة بأدوات الدين المحلية.

ويرى مصرفيون أن استقرار سعر الصرف عند المستويات الحالية يعكس حالة من التوازن المؤقت، مرجحين استمرار التحركات المحدودة خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات العالمية، وعلى رأسها اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية، وحركة رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة.

ويظل سعر الصرف أحد المؤشرات الرئيسية التي تتابعها الأسواق، لما له من تأثير مباشر على معدلات التضخم، وتكلفة الاستيراد، وقرارات الاستثمار، وسط ترقب لأي تطورات جديدة في السياسة النقدية محليًا أو عالميًا.