نقيب العلاج الطبيعي يكشف عن مخالفات قانونية خطيرة داخل المستشفيات الجامعية

طالب الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، بقرارات حاسمة لوقف المخالفات داخل المستشفيات الجامعية، وإعادة ضبط المنظومة بما يضمن حماية مهنة العلاج الطبيعي والحفاظ على حقوق المرضى والخريجين على حد سواء.

وقال سعد لـ«إيجبتكِ»، إن استعانة بعض المستشفيات الجامعية بخريجي كليات التربية الرياضية للعمل داخل وحدات العلاج الطبيعي، بدلًا من أخصائيي العلاج الطبيعي، يمثل مخالفة صريحة للقانون، إذ يُحظر على خريج التربية الرياضية التعامل المباشر مع المرضى أو لمسهم أو استخدام الأجهزة الطبية، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة للمهنة.

تفاوت في توزيع الكوادر بين الجامعات

وأشار النقيب إلى وجود تفاوت واضح في توزيع الكوادر، موضحًا أن مستشفيات جامعة القاهرة تضم ما لا يقل عن 800 دكتور علاج طبيعي، في حين تعاني مستشفيات جامعة عين شمس من نقص شديد في الأعداد، رغم وجود تخصص الطب الطبيعي والتأهيل.

تحرك قانوني ضد المخالفات بجامعة عين شمس

وأكد سعد اعتزام النقابة رفع دعوى قضائية ضد تشغيل خريجي التربية الرياضية داخل وحدات العلاج الطبيعي بمستشفيات جامعة عين شمس، خاصة أنهم يعملون في تخصصات حساسة مثل طب المسنين دون أي ترخيص قانوني.

وأوضح أن عدد خريجي التربية الرياضية العاملين في هذه الوحدات لا يقل عن 30 شخصًا، مقابل 11 طبيب علاج طبيعي فقط من المكلفين، معتبرًا أن هذا الخلل يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة المرضى.

تحذير من تضليل المرضى

وأضاف نقيب العلاج الطبيعي أن بعض هؤلاء العاملين يتم إدخالهم إلى المستشفيات «من الباطن»، ويرتدون الملابس الطبية البيضاء في تضليل واضح للمرضى، مؤكدًا أن تشغيلهم في هذا المجال يعد مخالفة قانونية جسيمة.

مطالب بقرارات حاسمة لحماية المرضى

وشدد سعد على ضرورة صدور قرارات واضحة وحاسمة من وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تنص على أن وحدات العلاج الطبيعي يجب أن يرأسها أطباء متخصصون في العلاج الطبيعي فقط، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان جودة الخدمة الطبية.