مصادر: تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل لتمديدها 15 عامًا إضافية

كشف مصدر مطلع بقطاع البترول أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل تم تعديلها لتستمر لمدة 15 عامًا إضافية، بقيمة إجمالية تقارب 35 مليار دولار، موضحًا أن الاتفاق يمنح مصر الأولوية في الاستفادة من الغاز المستورد خلال السنوات العشر الأولى، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لإعادة تسييله وتصديره عبر محطات الإسالة المصرية.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي يسعى حاليًا لإدخال بنود جديدة تبدأ من عام 2036، تمنح الأولوية للسوق المحلي الإسرائيلي في حال وجود أي احتياج، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في الاتفاق الأصلي.

انخفاض الضغوط والإنتاج في الآبار

 وأضاف أن هذه النقطة لا تزال محل تفاوض بين الجانبين، خاصة مع توقع انخفاض الضغوط والإنتاج في الآبار مستقبلاً إذا لم يتم تحقيق اكتشافات جديدة.

استيراد الكميات الجديدة

وأكد المصدر، أن مصر لم تبدأ حتى الآن في استيراد الكميات الجديدة المتفق عليها، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على الغاز المستورد دون تحقيق اكتشافات محلية كبرى قد يضع القطاع أمام تحديات حقيقية خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا لم تتمكن مصر من تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي في الأجل المتوسط.

تصدير الغاز المصري
 

وفيما يتعلق بما يتردد عن تصدير الغاز المصري إلى دول مثل لبنان وسوريا، نفى المصدر صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الغاز الذي يصل إلى هذه الدول هو غاز مستورد يمر عبر البنية التحتية المصرية فقط، ويتم ضخه في الاتجاه العكسي لخطوط الغاز، مقابل تحصيل رسوم عبور، دون أن يكون من الإنتاج المحلي المصري أو موجهًا للتصدير بالمعنى التقليدي.

وأشار المصدر إلى أن استفادة مصر في هذه الحالة تقتصر على رسوم المرور واستخدام البنية التحتية، بينما تظل مسألة تحقيق عائد تصديري حقيقي مرهونة بـ زيادة الإنتاج المحلي وعودة الاكتشافات الكبرى إلى خريطة القطاع.