الوزيرة الافتراضية في ألبانيا.. "دييلا" تلقي كلمتها الأولى أمام البرلمان
في مشهد غير مسبوق، شهد البرلمان الألباني إلقاء الوزيرة الافتراضية "دييلا"، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، كلمة رسمية أمام النواب أمس الخميس، وذلك بالتزامن مع جلسة التصويت على برنامج حكومة رئيس الوزراء إدي راما. ورغم الطابع التاريخي للحدث، جاءت الجلسة مشحونة بصيحات استهجان من المعارضة التي رفضت فكرة تعيين مسؤولة مولّدة بالذكاء الاصطناعي في منصب وزاري.
مهام الوزيرة الافتراضية
تتولى "دييلا" منصب وزيرة المناقصات العامة، وهو منصب حساس نظراً لارتباطه المباشر بالشفافية المالية والإنفاق الحكومي. وبحسب ما أكده راما عند تقديمه الوزيرة الافتراضية بداية سبتمبر في حدث لقي صدى إعلامياً واسعاً، فإن الهدف الأساسي هو أن تكون جميع المناقصات خالية تماماً من الفساد، وأن يخضع كل دولار من الأموال العامة لعملية واضحة وشفافة.
خلفية عن الفساد في ألبانيا
ألبانيا تحتل المرتبة 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة "الشفافية الدولية". ويأتي هذا القرار في وقت حساس، خصوصاً بعد وضع رئيس بلدية العاصمة تيرانا، المقرب سابقاً من راما، قيد الاحتجاز الاحتياطي منذ عدة أشهر بتهم تتعلق بفساد مالي ومنح عقود عامة بطرق غير مشروعة، إضافة إلى شبهات حول غسل أموال. هذه الخلفية تجعل من ظهور الوزيرة الافتراضية حدثاً مثيراً للجدل داخلياً.
انتقادات المعارضة
ردود الفعل من المعارضة كانت قوية، حيث اعتبر رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة صالح بيريشا أن الهدف من تعيين الوزيرة الافتراضية ليس سوى لفت الأنظار إعلامياً. وأضاف بيريشا، الذي يواجه هو نفسه اتهامات بالفساد، أنّ محاربة الفساد عبر دييلا أمر "مستحيل"، مؤكداً أن هذه الخطوة تخالف الدستور الألباني. وأعلن أن الحزب الديمقراطي سيلجأ بالفعل إلى المحكمة الدستورية للطعن في التعيين.
رد الوزيرة الافتراضية
من جانبها، ظهرت "دييلا" في كلمة عبر الفيديو لم يتضح من كتبها، حيث شددت على أن الدستور الألباني يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية دون أي تمييز. وقالت الوزيرة الافتراضية إنها تجسد هذه القيم بصرامة لا تقل عن أي وزير بشري، بل وربما بقدرة أكبر، في إشارة إلى التزامها بمكافحة الفساد وتطبيق مبادئ النزاهة في عملها.