نقيب العلاج الطبيعي يحذر من التوسع العشوائي في الكليات

في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل مهنة العلاج الطبيعي في مصر، حذر الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، من تداعيات التوسع غير المنضبط في إنشاء الكليات، معتبرًا أن الزيادة الكبيرة في أعداد المؤسسات التعليمية والخريجين باتت تهدد جودة التعليم وسلامة الخدمة الطبية، فضلًا عن إرباك سوق العمل. 

وأكد سعد لـ«إيجبتكِ» أن النقابة تقدمت برؤية للفترة من 2025 إلى 2030 إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتحديدًا لجنة قطاع دراسات العلاج الطبيعي، واللجنة التنسيقية لعلوم الحياة والطب، وذلك في ظل حالة من القلق الشديد إزاء التوسع غير المنضبط في إنشاء كليات العلاج الطبيعي.

وأوضح أن عدد كليات العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية وصل إلى 93 كلية، غالبيتها من الكليات الأهلية والخاصة، في توسع يتعارض مع معايير جودة التعليم وجودة الخريج.

أعداد الخريجين تفوق احتياجات سوق العمل

وحذر سعد من أن هذا التوسع سيؤدي إلى أزمات حقيقية مع تطبيق نظام التكليف وفق احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن السوق لم يعد قادرًا على استيعاب هذا الكم الضخم من الخريجين، لا سيما من الكليات التي تفتقر إلى الكوادر البشرية المؤهلة والتجهيزات الإكلينيكية اللازمة.

وأشار إلى أن عدد الخريجين المقيدين بالنقابة يتراوح حاليًا بين 40 و50 ألف خريج، إضافة إلى خريجين سقطت عضويتهم أو غير مقيدين، وآلاف يعملون خارج البلاد، موضحًا أن العدد الفعلي يتجاوز 80 ألف أخصائي.

30 ألف خريج سنويًا خلال السنوات المقبلة

وأكد نقيب العلاج الطبيعي أن استمرار الدراسة في 93 كلية سيؤدي إلى تخريج ما لا يقل عن 30 ألف خريج سنويًا، أي ما يقرب من 300 ألف خريج خلال 10 سنوات، وهو رقم يفوق احتياجات الدولة وسوق العمل بدرجات كبيرة.

وطالب سعد بتطبيق الرؤية الاستراتيجية للنقابة اعتبارًا من العام المقبل، بما يشمل تقليص أعداد المقبولين، وإغلاق الكليات التي لا تمتلك الحد الأدنى من أعضاء هيئة التدريس، سواء في الجوانب النظرية أو الإكلينيكية.

ونوه بأن الاستثمار في إنشاء كليات العلاج الطبيعي لم يعد مجديًا، مؤكدًا أن سوق العمل أصبح مشبعًا تمامًا، وأن الاستثمار الأفضل حاليًا يجب أن يتجه نحو التعليم التكنولوجي والتخصصات التي يحتاجها السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.

كما أشار إلى أن النقابة سبق أن نبهت وزير التعليم العالي ومسؤولي المنظومة التعليمية إلى ضرورة وقف إنشاء كليات جديدة، مؤكدًا أن هذا النوع من الاستثمار لم يعد يخدم مصلحة الدولة.