بينهم 33 طفلا.. تصاعد أعداد الضحايا في مظاهرات إيران

كشفت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA)، ومقرها الولايات المتحدة، عن حصيلة صادمة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في  إيران منذ 28 ديسمبر 2025، موثقة أرقامًا كبيرة للقتلى والجرحى والمعتقلين، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

أرقام مرتفعة للضحايا والاعتقالات

وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 4251 متظاهرًا خلال الاحتجاجات، من بينهم 33 طفلًا، فيما ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى نحو 9049 قتيلًا عند احتساب الوفيات التي لا تزال قيد التحقيق. 

كما أفادت الوكالة بإصابة ما لا يقل عن 5811 شخصًا بجروح خطيرة، واعتقال 26314 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد.

صعوبات في توثيق الحجم الحقيقي للخسائر

وأكد التقرير أن هذه الأرقام قد لا تعكس الحجم الحقيقي للخسائر البشرية، في ظل انقطاع خدمات الاتصالات في عدد من المناطق، وفرض ضغوط أمنية على عائلات الضحايا، إضافة إلى القيود المفروضة على الصحفيين والناشطين، ما يصعّب الوصول إلى معلومات دقيقة ومستقلة.

انتهاكات طبية وتعذيب ممنهج

وتضمن التقرير شهادات وتقييمات لأطباء وخبراء في الطب الشرعي، أشاروا إلى وجود أدلة على انتهاكات طبية جسيمة، شملت وفيات أثناء تلقي العلاج، وجروح ناجمة عن طلقات نارية لم تُقدّم لها الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى آثار تعذيب وصفه التقرير بـ«الوحشي»، وحالات نقل جماعي للجثث، فضلًا عن التعرض لمواد كيماوية خلال تفريق الاحتجاجات.

اتساع رقعة الاحتجاجات

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات امتدت إلى 188 مدينة في 31 محافظة إيرانية، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب الشعبي. كما أشار إلى قيام السلطات بنشر 167 مقطع فيديو لما وصفته بـ«الاعترافات»، في خطوة اعتبرها ناشطون محاولة لتبرير القمع وترهيب المحتجين.

تحرك أممي وتحذير من جرائم خطيرة

ولفتت الوكالة إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعا إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في إيران، محذرًا من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومؤكدًا أن أزمة حقوق الإنسان في البلاد دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة.

احتجاجات متواصلة وأزمة حقوقية متفاقمة

وتأتي هذه التطورات في سياق موجة احتجاجات متواصلة تشهدها إيران وشرق كردستان، على خلفية أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية متدهورة. ويرى مراقبون أن تصاعد أعداد الضحايا واتساع نطاق الانتهاكات يعكسان تحول الأزمة من احتجاجات مطلبية إلى أزمة حقوق إنسان شاملة، تثير قلقًا متزايدًا على المستويين الإقليمي والدولي.