«التشغيل للتوظيف».. مقترح لإنقاذ المصانع من أزمة الفنيين

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن النقص الكبير في العمالة الفنية المدربة أصبح التحدي الأبرز أمام الصناعة الوطنية، مؤثرًا بشكل مباشر على الإنتاجية والتنافسية للمصانع، على الرغم من توافر فرص إنتاج حقيقية وزيادة الطلب على المنتجات المحلية.

الطلب يفوق المعروض 

وأشار قناوي، في تصريحات صحفية له، إلى أن الطلب على الفنيين يفوق المعروض بكثير، ما خلق ما وصفه بـ«مزاد مفتوح» بين المصانع للحصول على خدماتهم، وهو ما يرفع التكاليف التشغيلية ويحد من قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها، وأضاف أن العامل الفني أصبح العنصر الأكثر ندرة وأهمية داخل المنظومة الصناعية.

وأوضح أن وزارات الصناعة والاستثمار والتعليم والتعليم العالي تتحمل مسؤولية مباشرة في معالجة هذا العجز، مشددًا على أن النقص في الفنيين يهدد المشروعات القائمة ويعيق خطط التوسع وزيادة الصادرات.

مقترح لحل الأزمة

واقترح رئيس الشعبة إنشاء إدارة متخصصة باسم «التشغيل للتوظيف» داخل هيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفه المختلفة، لتنظيم دورات فنية مكثفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تجمع بين الجانب النظري والعملي، بهدف تلبية احتياجات المصانع وفق أولويات الطلب.

الربط بين التعليم الفني واحتياجات السوق

وأشار قناوي إلى أن ربط التعليم الفني مباشرة باحتياجات الصناعة يمثل أحد أسرع الحلول لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الدولة تعاني من معدلات بطالة وفقر، في حين تضيع فرص تشغيل وإنتاج حقيقية يمكن الاستفادة منها لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الإنتاجية.