بعد ظهور منصة إلكترونية جديدة للنصب.. خبير قانوني يكشف العقوبة| خاص

قال علي الطباخ الخبير القانوني ومدير المركز الدولي للاستشارات القانونية في القاهرة، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018م، يضع عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك النصب والاحتيال الإلكترونى، وانتهاك خصوصية المستخدمين.

تصريحات الخبير القانوني لمعاقبة المتهمين بالنصب على المواطنين

وتابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ "موقع إيجبتك"، قائلًا: إن عقوبة الـ 15 الذين اعتزموا النصب والاحتيال على المواطنين من خلال منصة canlop، ستتم معاقبتهم طبقًا لنص قانون مكافحة جرائم الإنترنت، الذي ينص على عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، والسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وهذا في الحالات التي تتعلق بتسريب البيانات الشخصية أو الابتزاز عبر الإنترنت.

واختتم أن التطبيق الفعلي للعقوبات التى أقرها القانون، هدفه زيادة وعي المواطنين حول مخاطر الإنترنت، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وحماية الأفراد والشركات من أي أضرار مادية أو معنوية ناجمة عن الجرائم الإلكترونية، تحديدًا مع التوسع في التعاملات الرقمية والخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

تشكيل عصابي ينصب على المواطنين من خلال منصة إلكترونية جديدة

وكانت الأجهزة الأمنية في وزراة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، اليوم الاربعاء 21 يناير الجاري، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال وهمهم بمنصة canlop. 

والبداية عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى دولى يضم 15 شخص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"، تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بإستثمار أموالهم من خلال الإشتراك بمنصة canlop، وتحقيق إرباح مالية تصاعدية نظير القيام ببعض المهام كالتسويق الإلكترونى وتحصيل مبالغ مالية منهم كرسوم إشتراك عبر محافظ مالية وإمعانًا  فى إقناع ضحاياهم وإضفاء الشرعية على نشاطهم الإجرامى قاموا بعقد ندوات ولقاءات مع عملائهم والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المضبوطات بحوزة المتهمين واعترافاتهم بارتكاب واقعة النصب

وبجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، تم تحديد هويتهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيشهم وجد بحوزتهم (عدد 10 محافظ إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية – أجنبية" – 47 هاتف محمول – 5 تابلت - 3 جهاز "لاب توب" - 253 شريحة هاتف محمول  – بانارات وأوراق دعاية تحمل إسم المنصة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 9 مليون جنيه.وحرر محضر لازم ضدهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق معهم.