لخروجها بصورة قانونية.. حمدي قوطة يطالب بإرجاء انتخابات الوفد لشهر مارس

أكد المهندس حمدي قوطة المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن الالتزام الدقيق باللائحة الداخلية للحزب يعد الضمانة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة، وأن أي خروج عنها - ولو بحسن نية - قد يفتح الباب لإشكالات قانونية تمس شرعية النتائج.

الهيئة الوفدية التي يحق لها التصويت في الانتخابات

وأضاف في بيان رسمي له، أن تشكيل الهيئة التي يحق لها المشاركة في انتخاب رئيس الحزب يجب أن يتم وفق القواعد المنظمة المعتمدة، وبما يعكس النصوص الواضحة الواردة باللائحة، مع التأكيد على أن استكمال هذا التشكيل بجميع مكوناته المنصوص عليها أمر لا يحتمل التأجيل أو التفسير.

وتابع: كما أؤمن بأن التجارب الحزبية الراسخة تثبت أن سلامة الإجراءات تسبق سرعة الإنجاز، وأن تحصين الانتخابات قانونيا مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع مؤسسات الحزب، حفاظا على استقراره وصورته أمام الرأي العام.

ضرورة مراجعة الموقف التنظيمي في الوفد

واستكمل: أعتقد أن المرحلة الحالية تستدعي قدرًا أكبر من التروي، بما يسمح بمراجعة الموقف التنظيمي بشكل شامل، والتأكد من جاهزية القاعدة الانتخابية وفق الأطر القانونية السليمة، وبما يقطع الطريق على أي طعون مستقبلية.

وفي هذا السياق، دعا «قوطة» إلى إعادة النظر في التوقيت المعلن لإجراء انتخابات رئاسة الحزب، واقترح إرجاءها في شهر مارس المقبل، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الإجراءات التنظيمية المطلوبة، واعتماد التشكيلات اللازمة، بما يضمن خروج الانتخابات بصورة قانونية مكتملة الأركان.

واختتم هذا البيان بالتأكيد على أن هذا الطرح ينطلق من الحرص على وحدة الحزب واحترام تاريخه، وعلى ترسيخ قواعد العمل المؤسسي التي شكلت أحد أهم ملامح حزب الوفد عبر مسيرته الوطنية.