بنك فيصل يقرر زيادة رأس المال إلى 15 مليار جنيه بشرط موافقة "المركزي"
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري أن مجلس إدارة البنك وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 12 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه، وذلك بعد اعتماد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، على أن يتم تنفيذ القرار بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية، أن مجلس الإدارة فوض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أو من يفوضه، في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماد التعديلات والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المختصة، بما في ذلك إجراء أي تعديلات تطلبها هذه الجهات دون الرجوع مرة أخرى للجمعية العامة، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.
رأس المال المرخص به لبنك فيصل الإسلامي
وبحسب التعديلات المقترحة، أصبح رأس المال المرخص به للبنك 20 مليار جنيه، في حين ارتفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 15 مليار جنيه موزعًا على 1.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وجميعها أسهم اسمية.
وأشار البنك إلى أن الزيادة تمت من خلال اكتتاب نقدي لقدامى المساهمين بواقع سهم لكل سهم أصلي، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا، وذلك في إطار خطة البنك لدعم الملاءة المالية وتعزيز قاعدة رأس المال بما يتماشى مع متطلبات النمو والتوسع.
وأكد بنك فيصل الإسلامي التزامه الكامل بقواعد الإفصاح والشفافية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، مع مراعاة القواعد المنظمة لـ سرية حسابات البنوك، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات ستتم بعد استكمال الموافقات الرقابية اللازمة.