مصر تطلق منصة رقمية دائمة للتراخيص لحل أزمة تعدد الرسوم الحكومية

تتجه الحكومة لإطلاق المنصة الرقمية الدائمة للتراخيص خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف لتسهيل إجراءات الاستثمار وخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة للمستثمرين المحليين والأجانب، بحسب حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مضيفا أن هذه المنصة ستربط جميع جهات الدولة إلكترونيًا، مما يقلل الحاجة للتعامل المباشر مع أي جهة، ويضع حدًا لمشكلة تعدد الرسوم وتفرق جهات تحصيلها.

  توحيد الإجراءات وحل مشكلة الرسوم المتفرقة

أوضح الوزير أن المنصة الرقمية ستعالج إشكالية تعدد الرسوم، حيث ستوفر للمستثمرين آلية موحدة لإصدار التراخيص، ما يقلل البيروقراطية ويسهم في زيادة سرعة وكفاءة الإجراءات، ويمنع أي استغلال أو تضارب بين الجهات الحكومية المختلفة.

  ربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيًا

وأشار الخطيب إلى أن المنصة ستقوم بربط كافة الجهات الحكومية ببعضها، ما يتيح للمستثمر إنجاز جميع الإجراءات بشكل مركزي ودون الحاجة للتنقل بين مختلف الوزارات أو الهيئات، بما يدعم سرعة إصدار التراخيص ويحد من التعقيدات الإدارية.

  التعاقد مع شركات التنفيذ خلال الشهر الجاري

كشف الوزير أن الحكومة ستتعاقد مع الشركات المتخصصة في تنفيذ المنصة الرقمية خلال الشهر الجاري، على أن تبدأ المنصة عملها بشكل كامل قريبًا، بما يضمن جاهزيتها لتقديم الخدمة لجميع المستثمرين.

  تعزيز التيسير كعنوان للسياسة الاستثمارية

وأكد الخطيب أن إطلاق المنصة يأتي ضمن سياسة الدولة في التيسير على المستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، محليًا وأجنبيًا، بما يسهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2026.

  تعزيز الشفافية والمساءلة

من خلال مركزية البيانات وإتمام الإجراءات إلكترونيًا، ستضمن المنصة زيادة مستوى الشفافية والمساءلة في إصدار التراخيص، والحد من الأخطاء أو التأخير الناتج عن التعامل الورقي التقليدي.

  دعم المستثمرين الصغار والكبار

وأوضح الوزير أن المنصة الرقمية ستخدم جميع المستثمرين، سواء الشركات الكبرى أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية المصرية، ويقلل الوقت والجهد والموارد المالية المهدرة على الإجراءات الإدارية.

  خطوة نحو التحول الرقمي الشامل

تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وربط جميع الجهات الحكومية في منظومة واحدة، بما يواكب المعايير العالمية ويضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تسهيل إجراءات الاستثمار.