رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر 85% من غزة|فيديو

أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي ألحق دمارًا واسع النطاق بقطاع غزة، حيث تم تدمير نحو 85% من المنازل والمباني، ما خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع، وأن هذا الحجم الهائل من الدمار لا يقتصر فقط على المساكن، بل طال البنية التحتية الحيوية من مستشفيات ومدارس وشبكات مياه وكهرباء وطرق، الأمر الذي جعل الحياة اليومية شبه مستحيلة لمئات الآلاف من المدنيين.

دعم فلسطيني لخطة ترامب

وشدد محمد مصطفى، على أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإنساني والاجتماعي في غزة، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل العاجل على وقف نزيف الدم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن دعم الخطة الأمريكية يأتي في إطار السعي الفلسطيني لتخفيف المعاناة الإنسانية، وفتح آفاق جديدة أمام إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مشددًا على أن نجاح أي خطة سلام مرهون باحترام حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني دعم الحكومة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن أي مبادرة جادة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. وأكد أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية هي تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة المناخ لعملية سياسية شاملة تفضي إلى سلام عادل ودائم.

وحدة غزة والضفة والقدس 

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، على ضرورة أن تكون غزة والضفة الغربية والقدس تحت سلطة دولة فلسطينية موحدة، موضحًا أن وحدة الأراضي الفلسطينية تشكل حجر الزاوية لأي تسوية سياسية مستقبلية، وأن استمرار الانقسام الإداري والسياسي يضعف الموقف الفلسطيني ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية، وأن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، بما يضمن إدارة موحدة وفعالة لمختلف المناطق الفلسطينية، ويهيئ البيئة المناسبة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد محمد مصطفى، على الأهمية القصوى لفتح معابر غزة بشكل عاجل ومنتظم، لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والإغاثية. وأوضح أن القيود المفروضة على المعابر تفاقم من معاناة السكان المدنيين، وتحرمهم من الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية، وأن تأخير إدخال المساعدات يعرقل أيضًا جهود إعادة الإعمار، ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لرفع الحصار وضمان حرية حركة المساعدات.

الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار

ولفت رئيس الوزراء الفلطسطيني، إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع في قضايا الأمن والحوكمة وإعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا أن هذه الملفات مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وأن غياب الأمن والاستقرار يعوق أي جهود تنموية، في حين أن ضعف الحوكمة يهدد بفشل مشاريع الإعمار وإهدار الموارد، معربًا عن تطلع الحكومة الفلسطينية للعمل مع مجلس سلام غزة، وتوفير الدعم اللازم له، باعتباره إطارًا مهمًا لتنسيق الجهود السياسية والأمنية والإنسانية في المرحلة المقبلة.

واختتم الدكتور محمد مصطفى، بالتأكيد على أن الحكومة لديها خطط جاهزة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، تشمل إعادة بناء المساكن المدمرة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، وإعادة تشغيل المرافق العامة، ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة، وأن هذه الخطط تعتمد على شراكات دولية واسعة، وتمويل من الجهات المانحة، إضافة إلى تنسيق وثيق مع الوكالات الإنسانية العاملة في القطاع، لضمان تنفيذها بشكل فعال وعادل.