خبير: مصر لم تقدم نفسها للبحث عن الاستثمار ب«دافوس» إنما دولة تمتلك مقومات

أكد الدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن اهتمام المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بالبنية التحتية الرقمية لمصر يعكس تحول التكنولوجيا إلى أداة رئيسية للأمن القومي والتنافسية الدولية، موضحًا أن مصر لم تعد تطرح نفسها كوجهة استثمارية فحسب، بل كدولة تمتلك مقومات حقيقية لسد الفجوة العالمية في المهارات الرقمية.

رأس المال البشري.. القوة الضاربة لمصر

وفي تحليل لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال لقاء له على القناة الأولى، إلى أن القيمة المضافة التي تقدمها مصر للعالم تكمن في "ثروتها البشرية"، موضحاً أن أغلبية الشعب المصري من الشباب، وهو ما يوفر قاعدة ضخمة من الكوادر القابلة للتأهيل.

الاستثمار في التعليم المتخصص

ولفت خلال لقاء له على القناة الأولى، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على برامج تدريبية مكثفة تبدأ من المراحل السنية الصغيرة وصولاً إلى ما بعد الجامعي، بما في ذلك إدخال مناهج الذكاء الاصطناعي بالمدارس، مشيرًا إلى أنه يعد قطاع التكنولوجيا أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري، مما يجعله قاطرة للتنمية الشاملة.

مصر ومراكز البيانات العالمية

وحول التساؤلات المتعلقة باستعدادات مصر لمواجهة تطورات التجارة الرقمية، أكد "خليف" أن مصر تمتلك "سابقة أعمال" قوية مع شركات عالمية كبرى تعمل بالفعل على أرضها، وتوظف آلاف المهندسين المصريين في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات.

وتعليقاً على استطلاعات رأي منتدى "دافوس" التي حذرت من "صدام جيو-اقتصادي" قادم، شدد "خليف" على الأهمية الاستراتيجية لمصر، ممر عالمي للبيانات، حيث تمثل مصر أكبر نقطة عبور لشبكات الاتصالات والبيانات الدولية، مما يجعلها شريكاً لا غنى عنه لاستقرار الإنترنت العالمي.

امتلاك تكنولوجيا محلية

وأكد أن الدولة المصرية تعي تماماً خطورة الاعتماد على الاستيراد التكنولوجي، وتسعى لامتلاك "تكنولوجيا محلية" بأيدٍ مصرية لتكون خط الدفاع الأول في قطاعات البنوك والخدمات المالية وكافة مناحي الحياة الرقمية، مختتما حديثه بالتأكيد على أن امتلاك مصر لمهارات رقمية وبنية تحتية قوية يجعلها "ملاذاً آمناً" للاستثمارات ومراكز البيانات الدولية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.