مصر تستهدف نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20% في 2026

أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف النمو بالاستثمارات الأجنبية المباشرة 20% أو أكثر خلال 2026، مضيفا أن الحكومة  لن تزاحم القطاع الخاص، وبدأت تطبيق قانون الحياد التنافسي لحل أي إشكاليات، وضمان بيئة عادلة للاستثمار دون تعطيل المبادرات الخاصة.

 ملف الوقاية التجارية أصبح أكثر تعقيدًا

وأشار الخطيب إلى أن ملف الوقاية التجارية أصبح شائكًا للغاية، مع تزايد الحاجة لحماية الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة الضارة أو المنافسة غير العادلة.

  تعريفة حمائية لضمان الاستقرار دون التضخم

وأكد الخطيب، أن الهدف من التعريفة الجديدة هو حماية الصناعة المحلية بشكل سليم، دون التأثير على أسعار المستهلك أو إحداث تضخم، وذلك ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصناعة المصرية، موضحا أن مصر عالجت 20 ملفًا حمائيًا خلال 18 شهرًا، مقارنة بـ 4 ملفات فقط في الفترة السابقة، ما يعكس تصاعد الجهود لتطبيق سياسات حماية الصناعة بفعالية.

  احتياطي نقد أجنبي مرتفع ومستقر

وأشار الخطيب، إلي أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع  إلى 51 مليار دولار، دون احتساب الأموال الساخنة التي تزيد عن 25 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي تحديات اقتصادية عالمية، حيث أكد الخطيب أن التيسير هو شعار السياسة المالية في مصر، وهو ما كان له مردود إيجابي على المستثمرين والاقتصاد، عبر تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

 التحول الرقمي لحل مشكلة الرسوم المتفرقة

ونوه الخطيب، إلي أن الحل الأنسب للرسوم المتفرقة هو التحول الرقمي من خلال منصة إلكترونية دائمة، ستربط جميع الجهات الحكومية ببعضها، مع تعاقد الدولة مع شركات لتدشين المنصة هذا الشهر لتسهيل إصدار التراخيص.