إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية
تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كل التعديات المخالفة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.
و أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في تاسع أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (15) حالة تعدٍ بالبناء المخالف.
حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية "صرف" بمساحة (20) قيراطًا و(264) متر مربع بمركز الحسينية.
وتم إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة (7) قيراطًا و(2) سهمًا بمراكز (بلبيس – فاقوس – الزقازيق – مشتول السوق – ههيا).
أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إسترداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي بالشرقية
وفي سياق اخر تستمر الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية .
أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية في ثامن أيام المرحلة الأولى من الموجة أسفرت عن إزالة (7) حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة قيراطين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي: تم إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية "الري" بمساحة 9 متر² بمركز فاقوس، وتم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة قيراط 22 سهماً بمراكز أبو حماد وبلبيس.
استرداد حق الشعب
أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إسترداد "حق الشعب" وفرض سيادة القانون على الجميع، مطالبًا المواطنين المتعدين بسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.