خبير اقتصادي يكشف عن 3 تحديات رئيسية تواجه منتدى دافوس 2026|فيديو
انطلقت فعاليات الدورة الـ 56 لمنتدى الاقتصاد العالمي بدافوس لعام 2026، حاملة شعار "روح الحوار"، في محاولة لترميم التصدعات الاقتصادية والسياسية التي أصابت النظام العالمي.
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، أن هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يسعى قادة العالم لإيجاد "متنفس" لتحسين القدرات الاقتصادية المتعثرة.
مخاوف من هيمنة الدولار
أوضح دكتور مصطفى بدرة، خلال لقاء له ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن المنتدى هذا العام يفتقر لـ "رؤية موحدة" بين القوى الكبرى نتيجة اتساع فجوة الخلافات حتى بين الحلفاء، مشيراً إلى أن السياسات الحمائية وفرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة أدت إلى إضعاف الاقتصاد العالمي.
وأبرز الخبير الاقتصادي 3 تحديات رئيسية تواجه دافوس 2026، اضطراب أسواق الطاقة، حيث أن هناك مخاوف من تدخلات عسكرية أمريكية في مناطق مثل فنزويلا أو إيران تضع أسعار البترول على فوهة بركان، مما يهدد قدرة الدولار واستقرار السوق العالمي، إصلاح المؤسسات الدولية، مؤكدا على وجود ضرورة ملحة لإصلاح هيكلي في البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية لتواكب المتغيرات الحالية، ثورة الذكاء الاصطناعي، فالسؤال هنا كيف سيتكيف العالم مع تكنولوجيا الـ AI التي بدأت تكتسح الأسواق وتهدد بتقليص فرص التوظيف العالمية في السنوات القادمة.
مصر في دافوس
وحول مشاركة الدولة المصرية، أكد الخبير الاقتصادي أن منتدى دافوس يمثل منصة استراتيجية للرئيس السيسي لعرض نجاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، مشيرا إلى أن مصر تستهدف من خلال هذه المشاركة تحقيق عدة مكتسبات، تحسين بيئة الأعمال: عرض الحوافز الجديدة الممنوحة للقطاع الخاص والشراكات الدولية، التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، وتطوير الموانئ، والخدمات اللوجستية، الاستناد إلى التقارير الإيجابية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية التي تضع مصر كواحدة من أفضل البيئات الاستثمارية الجاذبة في المنطقة.
واختتم الدكتور مصطفى بدرة حديثه بالتأكيد على أن لقاء أكثر من 3000 شخصية من قادة العالم ورجال الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية في دافوس، يعد فرصة ذهبية لمصر لفتح آفاق جديدة من الانخراط الفعلي مع المجتمع الدولي وضخ دماء جديدة في عصب الاقتصاد القومي.