جمعية رجال الأعمال تبحث إطلاق البيع الجزئي للعقار عبر منصات رقمية

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التحرك الفعلي لإطلاق آلية البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وتوفير حلول تمويلية مستدامة لقطاع التطوير العقاري.

وأوضح أن هذه الآلية تسهم في تحويل العقار إلى منتج مالي منظم يخضع للحوكمة والرقابة، بما يعزز الثقة ويحد من الممارسات غير المشروعة.

اجتماع اللجنة يناقش مستقبل المنصات الرقمية للعقار

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، الذي ناقش مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري والبيع الجزئي للعقار من خلال وثائق صناديق الاستثمار العقاري، باعتبارها نقلة نوعية في السوق المصري.
عُقد الاجتماع برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، وبمشاركة المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية والرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، والمهندس حسين الصوالحي، رئيس استراتيجيات الاستثمار بالشركة.

ارتفاع أسعار العقارات يدفع نحو الاستثمار الجزئي

وأشار فوزي إلى أن البيع الجزئي للعقارات أصبح من أهم آليات الاستثمار العقاري الحديثة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، الذي تجاوز القدرات المالية لشريحة واسعة من الأفراد، ما أدى إلى تزايد الطلب على الاستثمار العقاري الجزئي، مضيفا  أن السوق المصري شهد خلال عام واحد فقط تأسيس أكثر من 5 منصات عقارية رقمية، في مؤشر واضح على تغير سلوك المستثمرين، مؤكداً أن صناديق الاستثمار العقاري تمثل عنصراً محورياً لنمو واستدامة القطاع.

دعوة للاستفادة من التجربة السعودية

ودعا فوزي إلى دراسة تجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناديق عقارية موجهة لتطوير مشروعات محددة لمدة زمنية واضحة، ثم التخارج منها وتوزيع الأرباح، بما يوفر السيولة اللازمة للمطورين، ويسهم في الحد من مشكلات تأخر تسليم المشروعات، مؤكدا  أن هذه الآلية غير مفعلة بعد في مصر رغم أهميتها، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي وضعت قواعد تنظيمية صارمة للمنصات الرقمية، تضمن تشجيع الاستثمار المنظم وليس توظيف الأموال.

أبو السعد: اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

من جانبه، قدم أحمد أبو السعد عرضاً حول تطور تجربة مصر في المنصات العقارية الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، مشيراً إلى التطور الملحوظ في التشريعات والإعفاءات الضريبية، مؤكدا أن الاستثمار الجزئي أصبح أداة أساسية لادخار الأفراد والتحوط من التضخم وتقلبات العملات، كاشفاً عن اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30 في مراحله النهائية.

إطلاق صندوق عقاري باستثمارات مبدئية 200 مليون جنيه
وأعلن أبو السعد الإطلاق الرسمي لأحد أكبر الصناديق العقارية خلال الشهر المقبل، باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه، مع خطة لزيادتها تدريجياً إلى 2 مليار جنيه، موضحا  أن الصندوق متعدد الإصدارات، ويستهدف قطاعات مختلفة، من بينها المباني الإدارية المدرة للعوائد وقطاع الضيافة، مع نماذج استثمارية أخرى قيد الدراسة. 

اكتتاب يبدأ من 5 آلاف جنيه وديمقراطية الاستثمار
وأشار إلى أن الاكتتاب في الصندوق سيبدأ من 5 آلاف جنيه، بما يرسخ مبدأ ديمقراطية الاستثمار، وإتاحة الفرصة أمام جميع فئات المجتمع للمشاركة في الاستثمار العقاري، مؤكدا أن شركة مصر للمقاصة ستكون أمين الحفظ لحملة الوثائق، بما يضمن سهولة نقل الملكية وتوفير السيولة، وهو ما يمثل ميزة تنافسية مقارنة بالاستثمار العقاري التقليدي.

آليات تخارج مرنة دون بيع الأصول
وأوضح أبو السعد أن الصندوق يتيح عدة آليات للتخارج دون الحاجة لبيع الأصول العقارية، من بينها زيادات رؤوس الأموال، وأسهم الخزينة، والاقتراض، ودخول شركاء استراتيجيين، مع التزام الصندوق بإتاحة استرداد جزئي لحملة الوثائق بعد مرور عام.

نقاش مفتوح يؤكد أهمية المنصات الرقمية
وفي ختام الاجتماع، جرى فتح باب النقاش مع أعضاء الجمعية، حيث تم التأكيد على أن المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري تمثل أداة فعالة لدعم المطورين الجادين، وضبط السوق، وتعزيز الثقة، وتمكين الأفراد من الاستثمار في العقار بشكل منظم وآمن، مع تحويل نموذج الصندوق من مغلق ضعيف السيولة إلى صندوق مفتوح شهرياً للاكتتابات والاستردادات.