ضربات تموينية في السنطة.. 21 محضرًا ضد مخابز تتلاعب برغيف الخبز
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية والسياحية بمركز وبندر السنطة، أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات الجسيمة، وتحرير 21 محضرًا ضد أصحاب مخابز ثبت تلاعبهم في مواصفات ووزن رغيف الخبز، وذلك خلال 24 ساعة فقط.
حملة موسعة ومفاجئة على المخابز البلدية
الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات مشددة بتكثيف الرقابة التموينية، وتحت إشراف مباشر من أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، وقادها مدير إدارة تموين مركز السنطة، حيث استهدفت المرور على المخابز للتأكد من التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الخبز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو إهدار.
وكشفت أعمال التفتيش عن مخالفات متعددة ومتنوعة، أبرزها التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة داخل بعض المخابز، وعدم نظافة أدوات العجين، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين. كما تم ضبط مخابز مغلقة خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق، في مخالفة صريحة للقانون.
وعلى الفور، جرى تحرير 21 محضرًا رسميًا بالمخالفات المضبوطة، وتم إحالة أصحاب المخابز المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في رسالة واضحة بأن التهاون في قوت المواطنين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
وأكدت مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز، والتصدي لمحاولات سرقة الدقيق أو الاستفادة غير المشروعة من الدعم، مشددة على أن الحملات مستمرة وبشكل مفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، دون استثناء.
وأشار مسؤولو التموين إلى أن الهدف الرئيسي من تلك الحملات ليس فقط تحرير محاضر، وإنما ضبط منظومة الخبز بالكامل، وضمان إنتاج رغيف مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة، مع الالتزام بنظافة بيئة العمل، والإعلان الواضح عن الأسعار، بما يحفظ كرامة المواطن وحقه في غذاء آمن.
كما دعت المديرية أصحاب المخابز إلى الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات التموينية، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حسم، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على المال العام، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية شاملة للدولة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعي ة، وضبط الأسواق، ومواجهة كل أشكال الفساد أو الاستغلال، لتظل لقمة عيش المواطن في مأمن من التلاعب والجشع.