محافظ الغربية يقود حملات إزالة التعديات عبر «البث المباشر»
واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية الدقيقة لحملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجة الـ28، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في فرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، دون استثناء أو تراجع.
وجاءت المتابعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث أدار المحافظ المشهد لحظة بلحظة، عبر اتصال مرئي مباشر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مستخدمًا منظومة تكنولوجية حديثة تتيح نقل الأحداث من مواقع الإزالة بالبث الحي، بما يضمن الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الوحدات المحلية في تنفيذ 39 حالة إزالة فورية لتعديات على الأراضي الزراعية وبناء مخالف وتغيرات مكانية، جميعها في المهد، قبل تفاقمها وتحولها إلى كتل خرسانية يصعب التعامل معها لاحقًا، في رسالة واضحة بأن المحافظة لن تسمح بفرض الأمر الواقع.
وشدد محافظ الغربية، خلال حديثه مع القيادات التنفيذية، على ضرورة الاستمرار في الحملات اليومية المفاجئة، وعدم الاكتفاء بالإزالات المؤقتة، مع المتابعة المستمرة لمنع عودة المخالفين مرة أخرى، مؤكدًا أن أي تقاعس أو تهاون سيقابل بإجراءات حاسمة.
وفي السياق ذاته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ودعا اللواء أشرف الجندي المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقانون، والابتعاد عن أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي، مشددًا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليس خيارًا بل واجب وطني، وأن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن وصون ثرواته الطبيعية.
وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بإهدار الأراضي الزراعية التي تمثل مصدر الأمن الغذائي للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة المتابعة الإلكترونية والبث المباشر ساهمت بشكل كبير في إحكام الرقابة وسرعة التدخل، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق الانضباط العمراني، والتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.