برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام
تقدّم النائب محمود سامي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022، وما ترتب على ذلك من تعطل فعلي لتطبيق القانون على أرض الواقع.
وأوضح النائب في طلبه أن القانون صدر ضمن توجه الدولة لإرساء منظومة حديثة للتخطيط التنموي تقوم على التكامل بين الخطط القطاعية والموازنات العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستويات الشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، إلا أن غياب اللائحة التنفيذية حوّل هذا الإطار التشريعي إلى نصوص معطلة لا تُترجم إلى سياسات أو إجراءات تنفيذية.
وأشار إلى أن القانون ألزم الحكومة صراحة بإصدار لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، إلا أن مرور ما يقرب من أربع سنوات دون صدورها يُعد إخلالًا صريحًا بمبدأ سيادة القانون، ويُفرغ التشريع من مضمونه العملي، ويطرح تساؤلات حول جدية تفعيله.
ولفت إلى أن قانون التخطيط العام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإدارة المحلية، إذ تقوم فلسفته على التخطيط اللامركزي القائم على مشاركة المستويات المحلية في إعداد الخطط التنموية، وهو ما يفترض وجود مجالس محلية منتخبة وتشريع منظم للإدارة المحلية، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.
وأكد أن استمرار غياب قانون الإدارة المحلية، بالتوازي مع عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، يخلق حالة من التناقض التشريعي والارتباك التنفيذي، ويُعيق تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويُعمّق الفجوات التنموية بين المحافظات.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، والإجراءات المتخذة لتفعيل القانون في ظل غيابها، إلى جانب الكشف عن خطة الدولة لتطبيق منظومة التخطيط اللامركزي دون وجود مجالس محلية منتخبة، والجدول الزمني المرتقب لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، وآليات معالجة التعارض بين النصوص التشريعية والواقع التنفيذي.
واختتم النائب بطلب إحالة الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشتها، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان فاعلية التشريعات وعدم تحولها إلى قوانين معطلة، بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة في منظومتي التشريع والتنفيذ.