قنديل: توجيه اللوم للنائب «الشهابي» أقل عقوبة للوقائع الدستورية|خاص
قال عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، إن ما صدر عن النائب ناجي الشهابي أمس يعد إهانة للدستور المصري، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها البرلمان المصري مثل هذه الوقائع، واصفًا ما حدث في برلمان 2015 حين أهان النائب مرتضى منصور القسم الدستوري بأنه كان “فجًّا وبالغ السوء”.
وأوضح قنديل، في تصريح خاص لـ«إيجبتك»، أن الدستور الجديد لعام 2014 وضع عقوبات على إهانة الدستور والقسم، بهدف حماية القواعد الأساسية للدولة ومنع تكرار مثل هذه التصرفات، مؤكدًا أن تكرار الوقائع من نواب مخضرمين يستدعي وقفة جادة من مجلس الشيوخ، حتى لو اقتصرت العقوبة على توجيه اللوم.
وأضاف أن تجاهل هذه الوقائع يفتح الباب أمام مزيد من الإساءات المستقبلية ويكرس حالة من الاستهانة بالتاريخ الوطني، مشددًا على أن الاعتراف بعظمة المناسبات التاريخية مثل ثورة 25 يناير أو 30 يونيو لا يجوز أن يكون محل خلاف أو تقليل من قيمتها، وأن أي تجاوز عنها يمثل تهديدًا للوعي الدستوري والتاريخي لدى المواطنين.
وأكد قنديل أن مجلس الشيوخ أمام اختبار حقيقي لتثبيت احترام الدستور وحماية القيم الوطنية، داعيًا إلى اتخاذ موقف حاسم يوضح عدم التسامح مع أي إهانة للسوابق الدستورية والتاريخي.