النقيب العام للعلاج الطبيعي: لا تهاون مع منتحلي الصفة والدخلاء على المهنة

شدّد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على أن النقابة تواجه بكل حزم منتحلي الصفة والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي، مؤكدًا أنه لا تهاون في هذا الملف نظرًا لما يمثله من خطورة بالغة على صحة المواطنين وسلامتهم.

تحركات لوقف تجاوزات كيانات غير قانونية

وأوضح سعد لـ«إيجبتكِ»، أن النقابة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات رسمية وجادة في هذا الشأن، من بينها مخاطبة وزارة العمل لوضع حد لتجاوزات ما يُعرف باسم «اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل»، والتي تمارس أنشطة غير قانونية تمس جوهر العمل الطبي وتخالف القوانين المنظمة للمهنة.

اختبارات وترخيص دون سند قانوني

وأضاف أن هذه اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء اختبارات لمزاولة المهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، فضلًا عن ترخيص مراكز تدريب وتأهيل، وذلك دون أي سند قانوني أو جهة مختصة، في مخالفة صريحة للقانون.

إجراءات من وزارة الصحة بعد شكاوى النقابة

وأشار سعد إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبناءً على شكاوى النقابة، اتخذ عددًا من الإجراءات الحاسمة ضد هذه اللجنة، من بينها تشكيل لجنة فحص عاجلة من إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية بوزارة الصحة، لمراجعة المراكز التي حصلت على تراخيص غير قانونية.

منشور تحذيري للجمهور ومديريات الصحة

ولفت النقيب العام للعلاج الطبيعي إلى إصدار منشور تحذيري موجّه إلى المواطنين وجميع مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، يؤكد عدم أحقية هذه اللجنة في منح أي شهادات أو تراخيص في مجالات الطب أو التأهيل الطبي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو منشأة تمارس مهنة التأهيل الطبي استنادًا إلى تراخيص صادرة عن جهات غير مختصة، بتهم انتحال الصفة الطبية، والغش والتدليس، وتعريض صحة المرضى للخطر.

التصدي للعبث بصلاحيات المهنة

ونوّه سعد بأن النقابة ستواصل التصدي الحاسم لأي محاولات للعبث بصلاحيات المهنة، وصون حقوق الممارسين القانونيين، وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة التي تُمارس تحت مسميات مضللة.

تحذير 

وحذر النقيب العام للعلاج الطبيعي، المواطنين من التعامل مع أي جهات غير معتمدة، مشددًا على ضرورة التأكد من أن مزاولة المهنة ومنح التراخيص يتمان حصريًا من خلال وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعي وفقًا للقانون، مع الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومهنية.