هل ارتفعت أسعار هواتف أيفون 10 آلاف جنيه بعد إلغاء الإعفاء الجمركي؟
سادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول أنباء غير مؤكدة عن قفزة مفاجئة في أسعار هواتف آيفون داخل السوق المصري تصل إلى 10 آلاف جنيه دفعة واحدة، بعد الإعلان الرسمي عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.
هل ارتفعت أسعار هواتف أيفون 10 آلاف جنيه بعد إلغاء الإعفاء الجمركي؟
هذا الجدل لم يكن مفصولًا عن توقيت القرار، إذ تزامن مع حالة ترقب لدى المستهلكين، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من المشترين على الهواتف الواردة من الخارج باعتبارها أقل سعرًا. ومع انتشار الشائعات، ارتفعت معدلات البحث بشكل لافت عن أسعار آيفون وموديلاته المختلفة، في محاولة للتحقق مما إذا كانت السوق قد بدأت بالفعل في تسعير القرار الجديد.
لكن المتابعة الفعلية للأسعار الرسمية كشفت صورة مغايرة تمامًا لما يتم تداوله. فوفقًا لبيانات موقع “تريدلاين” المعتمد من شركة أبل في مصر، لم تشهد أسعار هواتف أيفون أي زيادات جديدة حتى الآن، واستقرت عند مستوياتها المعلنة قبل قرار إنهاء الإعفاء.
أسعار هواتف آيفون 2026
وبحسب القوائم الرسمية، يبدأ سعر آيفون 17 بسعة 256 جيجابايت من 62.5 ألف جنيه، فيما يصل سعر النسخة الأعلى سعة إلى 78.2 ألف جنيه. أما آيفون 17 برو فيتراوح بين 86.5 ألف جنيه و117.9 ألف جنيه حسب سعة التخزين، بينما يبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 94 ألف جنيه، ويصل في أعلى نسخة بسعة 2 تيرابايت إلى 156.5 ألف جنيه. كما استقرت أسعار آيفون “إير” بين 79 ألف جنيه و110.5 ألف جنيه وفقًا لسعة الذاكرة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الحديث عن زيادات فورية وكبيرة لا يستند إلى واقع السوق الحالي، وإنما يعكس حالة قلق استباقية من تأثير القرار على المدى القريب، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت ارتفاعات تدريجية بعد قرارات تنظيمية مشابهة.
ويؤكد متابعون للسوق أن أي تحركات سعرية محتملة لن تكون فورية، بل ستتوقف على سلوك التجار، وحجم المعروض، ومدى التزام قنوات البيع الرسمية، في وقت لا تزال فيه الأجهزة المطروحة محليًا تُباع وفق الأسعار المعتمدة دون تغيير، مع استمرار دعم الشريحة التقليدية وإتاحة تفعيل الشريحة الإلكترونية eSIM.
الخلاصة أن السوق لم يشهد حتى الآن “صدمة سعرية” كما يُشاع، لكن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التسعير قد تتضح ملامحها خلال الأسابيع المقبلة، مع تراجع تدفقات الهواتف القادمة من الخارج وارتفاع الاعتماد على القنوات الرسمية.