طلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاتصالات، بشأن قرار مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الشخصية لأول مرة، وتطبيق القرار بأثر فوري.
اقرأ أيضا
وأوضحت "مختار" أن القرار أثر بشكل مباشر على المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم أن الهواتف المحمولة أصبحت سلعة ضرورية وأساسية في الحياة اليومية.
وأكدت عضو مجلس النواب أن القرار يثير القرار تساؤلات جدية بشأن:
- أولا: الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.
- ثانيا: فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
- ثالثا: التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.
- رابعا: مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار.
وإحاطة المجلس بالآتي:
- أولا: السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار.
- ثانيا: أسباب إلغاء الإعفاء للاستخدام الشخصي لأول مرة.
- ثالثا: موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة.
- رابعا: الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.