هل انتصرت تعديلات الضريبة العقارية للمواطن ولماذا اعترض وزير المالية؟

علّق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، على هذه التعديلات مؤكداً أنها تصب في مصلحة المواطن المصري وتحقق قدراً أكبر من العدالة الضريبية، يأتي ذلك في خطوة تعكس توجهاً برلمانياً واضحاً لدعم الطبقة المتوسطة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها، وافق مجلس الشيوخ نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

رفع حد الإعفاء لـ 8 ملايين جنيه

قال النائب حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، إن تعديلات الحكومة في مجملها جيدة، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ أصر على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 8 ملايين جنيه بدلاً من 4 ملايين كما ورد في مشروع الحكومة، وأن أي مواطن يمتلك عقاراً مخصصاً للسكن الخاص، وهو المسكن الرئيسي، وتصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه، سيكون معفى تماماً من الضرائب العقارية، وأن هذا القرار جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل المجلس، انتهت إلى توافق عام يهدف إلى حماية الطبقة المتوسطة من أي أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على أن التصويت في مجلس الشيوخ لم يكن موجهاً من حزب بعينه، بل جاء بإجماع المجلس بكامل تشكيله. وقال إن الهدف الأساسي كان مساندة الطبقة المتوسطة التي تعرضت لأعباء وضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة موجات التضخم وارتفاع الأسعار، قائًلا: “المجلس يساند الطبقة المتوسطة بقوة، وندرك أنها الركيزة الأساسية للمجتمع، لذا نحرص على أن تكون الإعفاءات والضوابط الضريبية منصفة وواقعية، وسيكون ذلك مسلكاً في مشروعات القوانين القادمة، وهو اتجاه لكل المجلس وليس حزباً بعينه”.

تنظيم السوق العقاري 

أوضح  حسام الخولي، أن القوانين المعدلة مليئة بالمميزات، وأن الحكومة في الأساس لا تستهدف فرض أعباء على السكن الشخصي، بل تسعى إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق العدالة الضريبية بما لا يمس الفئات التي تمثل عصب المجتمع، وأن الفلسفة العامة للتعديلات تقوم على الفصل بين السكن الشخصي الذي يمثل حاجة أساسية للمواطن، وبين الاستثمارات العقارية التي ينبغي أن تخضع لضوابط ضريبية عادلة تحقق التوازن بين حق الدولة في الإيرادات وحق المواطن في سكن كريم دون أعباء إضافية.

وعن اعتراض وزير المالية على رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه وتأثير ذلك على إيرادات الضرائب العقارية، أكد عضو مجلس الشيوح، احترامه لوجهة نظر الوزير، لكنه شدد على أن الجزء الأكبر من الإيرادات سيأتي من العقارات الجديدة، قائًلا: “علينا أن نعرف أن الضرائب العقارية أغلبها سوف يأتي من إيرادات العقارات الجديدة. ما ينفعش نتحدث عن الحصر القديم، ولكن كل اللي داخل جديد في العقارات الجديدة، الشقة حالياً اللي يجي يشتريها سعرها عال جداً، في ظل وجود منتجعات جديدة مش داخلة في حصر السيد الوزير”.

تمرير المشروع في لـ النواب

وفيما يتعلق بفرص تمرير مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، أعرب النائب حسام الخولي، عن تفاؤله بإقرار تعديلات مجلس الشيوخ دون تغييرات جوهرية، وأن تركيبة مجلس الشيوخ قريبة من مجلس النواب، وأن ما حدث كان اتفاقاً بين كل الأحزاب، قائلاً: “بما رأيته اليوم في مجلس الشيوخ، وتوافق كل الأحزاب، أتوقع أن المشروع سيمر في مجلس النواب”.