أول تعليق من شعبة المحمول على قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للهواتف

أكد محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن القرارات الجديدة الصادرة عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الهواتف الواردة من الخارج تمثل "خطوة جريئة وعادلة"، تهدف في مقامها الأول إلى إرساء قواعد الشفافية ومنع التلاعب من قبل "ضعفاء النفوس"، مع ضمان حماية الموارد المالية للدولة.

تسهيلات للسياح ومنع للبيروقراطية

وأوضح "الحداد" في تصريحات له، أن المنظومة الجديدة منحت السائحين حق استخدام هواتفهم لمدة 90 يوماً بكل سهولة، مشيراً إلى أن التطبيق يتم إلكترونياً عبر اتباع الإرشادات المعلنة دون الحاجة للوقوف في طوابير أو تعقيدات إدارية، وهو ما يعكس التطور الرقمي في إدارة المنافذ الجمركية.

دعوة لشركات المحمول لدعم "التاجر"

وفي سياق متصل، وجه نائب رئيس شعبة المحمول نداءً قوياً لشركات المحمول بضرورة الوقوف بجانب السوق المصري في هذه المرحلة، مطالباً بزيادة هوامش ربحية التجار والحفاظ عليها، مشددًا على ضرورة اقتداء الشركات بالسياسة الحكومية التي توفر حزماً تشجيعية للمستثمرين، مؤكداً أن دعم التاجر والبقاء بجواره هو الضمانة الحقيقية لاستقرار السوق.

تفاصيل قرار "الجمارك" 

جاءت تصريحات "الحداد" تعقيباً على الإعلان الرسمي الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نص على انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب، وذلك اعتباراً من الساعة 12 ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.

وتضمن القرار النقاط التالية:

استمرار الإعفاء للأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح لمدة 90 يوماً فقط.

ياتي القرار استكمالاً لمنظومة الحوكمة التي بدأت في يناير 2025 لضبط دخول الأجهزة للسوق المحلي.

طفرة في التصنيع المحلي

الجدير بالذكر أن تطبيق هذه المنظومة قد آتى ثماره بالفعل، حيث نجحت الدولة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري. وتصل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع حالياً إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو حجم إنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، مما يعزز من فرص التصدير ويقلل الاعتماد على الاستيراد.