شعبة الاتصالات توضح تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على أسعار الموبايلات| خاص

علق محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، على قرار مصلحة الجمارك اليوم بإلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المستوردة، وذلك اعتبارًا من ظهر غد الأربعاء، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا فقط، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق وحل مشاكل الازدواجية في تطبيق الرسوم الجمركية علي الهواتف المستوردة التي تسببت في أزمة بين التجار والمستهلكين وإيقاف عشوائي لآلاف الأجهزة المحمولة.

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، قال «طلعت» إن القرار اليوم يتضمن إلغاء الإعفاء الجمركي علي هواتف المصريين بالخارج والأجانب المستوردة للاستخدام الشخصي، ليصبح الجميع بذلك مطالبًا بسداد الرسوم الجمركية، وهذا يعالج الفوضى التي حدثت في السوق طوال الأشهر الماضية منذ بداية العمل بالقرار السابق في يناير 2025.

الإعفاء الجمركي علي الهواتف

وأضاف رئيس الشعبة أن القرار واضح وصارم إذ لن يسمح بتشغيل أي من الهواتف المستوردة إلا بعد سداد الرسوم الجمركية كاملة، ولا يوجد أي إعفاء، ولن يتم تطبيق القرار بأثر رجعي، إذ أوضح أن كل الهواتف التي دخلت البلاد خلال الفترة السابقة وتمتعت بالإعفاءات الجمركية لن يتم تطبيق القرار الأخير عليها بأثر رجعي، بل سيتم التطبيق اعتبارًا من الغد علي أي هواتف مستوردة تدخل البلاد، كما لفت إلى أن القرار يعود في الأساس إلي قيام البعض بشراء كميات كبيرة من الهواتف المستوردة بغرض إعادة بيعها محليًا للتجار بدون سداد ضرائب، ثم قررت مصلحة الجمارك خضوعها للجمارك باستثناء الهواتف المستوردة بغرض الاستخدام الشخصي، ولكن بموجب القرار الأخير يسري إلغاء الإعفاء الجمركي علي كافة الهواتف المستوردة أيًا كان عددها أو الغرض من استيرادها.

وأشار إلي أن الأشهر السابقة شهدت توقف أكثر من 100 ألف هاتف محمول بالمخالفة للضوابط التي حددتها كلًا من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتسبب الأمر في خسائر ضخمة للتجار والمواطنين، ونجحنا بالفعل بعد سلسلة اجتماعات ومشاورات مع الأطراف المعنية في إعادة تشغيل 60 ألف هاتف وجزء من الـ50 ألف هاتف المتبقية، وجاري بحث موقف الباقي.

وأكد طلعت أن القرار سيخلق راحة أكبر في السوق: «أنا أؤيد القرار لأنه يقلل الازدواجية والمشاكل التي كانت تضر المستهلك، خصوصًا الأشخاص الذين كانوا يسافرون لشراء هواتف من الخارج».

تأثير القرار على أسعار الهواتف

وأوضح رئيس الشعبة أن القرار لن يؤثر على أسعار الهواتف بشكل كبير: «حوالي 98% من الهواتف المستوردة هي آيفون، والتي لا تصنع محليًا، بينما الباقي يصنع في مصر، وبالتالي بالغالبية العظمي من الهواتف المعروضة في السوق المحلي لن تتأثر بالقرار مطلقًا، باستثناء تأثير ارتفاع أسعار الرامات عالميًا والتي أدت إلي زيادة في حدود 5% فقط في أسعار الهواتف المحمولة».

وشدد طلعت على أهمية التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك: «أي مشاكل قد تحدث مستقبليًا ستحل، وكل الهواتف ستخضع للجمارك، وهذا يضمن دخلًا إضافيًا للبلاد، على سبيل المثال، تتراوح رسوم الآيفون ما بين 25-26 ألف جنيه لكل جهاز، وهذا يدخل عائدات للبلد»، كما أشار إلى أن الهواتف المصنعة محليًا أو عالميًا من نفس الشركات الأم، مثل سامسونج وشاومي وأوبوا، فلا فرق في الجودة أو التقنية، مما يجعل القرار عادلًا على الجميع.