حقيقة تطبيق رسوم جمركية على الهواتف المصنعة محليًا

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صحة ما تردد عن فرض أي رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، مؤكدًا أن السياسات التنظيمية الجديدة تستهدف فقط الأجهزة المستوردة من الخارج.

حقيقة تطبيق رسوم جمركية على  الهواتف المصنعة محليًا 

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن جميع الهواتف المصنعة داخل مصر تظل معفاة من أي رسوم جمركية، وأن الهدف من الإجراءات الأخيرة هو دعم الصناعة المحلية وتشجيع المستهلك على شراء المنتجات المصرية، بما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار الجهاز إلى أن ما يُنشر حول الرسوم على الهواتف المحلية مجرد شائعات، مؤكدًا أن القنوات الرسمية للتواصل متاحة للإجابة على أي استفسارات من المواطنين، وضمان عدم التأثير على السوق المحلي للهواتف المحمولة.

وأكدت مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات، أن جميع الأجهزة المحلية المعفاة ستظل خارج أي التزامات ضريبية جديدة، مشددة على أن الضرائب والرسوم تنطبق فقط على الأجهزة المستوردة من الخارج، ضمن منظومة السداد الإلكترونية المعتمدة.

بعد إلغاء الإعفاء الجمركي.. إتاحة تقسيط الرسوم على الهواتف المستوردة

وكان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم المستحقة على أجهزة الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيع الالتزام بالمنظومة الجديدة.

وأكد الجهاز- في بيان- أن السياسات التنظيمية الخاصة بسوق الهواتف أسفرت عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، أبرزها توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إلى جانب دعم تلبية احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المُصنَّعة محليًا، بما ساهم في تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة وعدم الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.

وأوضح الجهاز أنه يمكن سداد الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف المحمولة عبر تطبيق «تليفوني»، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.