اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على الاتفاق التمويلي بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بقيمة 75 مليون يورو.

اقرأ أيضا

رئيس مجلس النواب يستقبل وزير العدل للتهنئة بمنصبه|صور

سؤال برلماني بشأن تأثير اللجان المرورية على حركة المواطنين

وشدد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، على أهمية إعلان الحكومة عن تفاصيل صرف التمويل بشكل مباشر وشفاف، لضمان استفادة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تركيز جهود البرنامج على دعم الأسر الفقيرة، وتمكين المرأة، وتقديم الدعم لذوي الإعاقة.

 فيما أشار رضا عبد السلام عضو اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية توجيه جزء من التمويل لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن، مع ضرورة التنسيق بين التأمين الصحي والجهات المعنية لضمان فعالية هذه المبادرة.

وأكد الاجتماع أن الهدف من البرنامج هو الانتقال بوضع المواطن الاقتصادي إلى مستوى أفضل من خلال استغلال المنحة الأوروبية في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة طارق شكري، وأيمن محسب وكيل اللجنة، وسامي شاهين، وكيل اللجنة، وسعيد موسى أمين سر اللجنة، والنائبة راندا مصطفى.

الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية

يذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تناقش، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب طارق شكري، عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، في إطار دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في اجتماعين متتالين.

الاجتماع الأول للجنة

يأتي الاجتماع الأول للجنة تمهيدًا لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

ويُعقد الاجتماع الأول بشكل مشترك بين لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب عدد من اللجان النوعية، تشمل لجان الصحة والسكان، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والعلاقات الخارجية، وذلك نظرًا لتداخل مجالات الاتفاق مع اختصاصات هذه اللجان.

الاجتماع الثاني للجنة

بينما تعقد اللجنة اجتماعها الثاني غدًا الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأول مباشرة، وذلك تمهيدًا لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

ويُعقد الاجتماع الثاني بشكل مشترك مع مكتب لجنة الشئون الإفريقية، في إطار التنسيق البرلماني لمناقشة أوجه التعاون مع المؤسسات الإفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.